الإخوان تحقق مع أحد نوابها لانتقاده نجل الرئيس

الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أجرت تحقيقا داخليا مع الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى السابق لها، بسبب تقديمه بيانا عاجلا، تجاوز فيه الخطوط الحمراء التى وضعها مكتب الإرشاد لنواب الجماعة فى مجلس الشعب، ومنها عدم التعرض لرئيس الجمهورية، أو عائلته.
لجنة التحقيق تشكلت من أعضاء أمانة الكتلة، وضمت حسن إبراهيم، نائب رئيس الكتلة، والنواب عزت مصطفى، الدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد دياب.
البيان انتقد استخدام جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، سيارات رئاسة الجمهورية، أثناء سفره إلى أسيوط، لحضور مؤتمر خاص بالحزب.
الدكتور حمدى حسن، نفى فى التحقيق أنه تقدم بالبيان حول نجل الرئيس، وألقى بالمسئولية على مكتبه الإعلامى بالإسكندرية، قائلا إنه كتب البيان من تلقاء نفسه، وأرسله بالفاكس للصحف، ومجلس الشعب.

عزمى حذرهم من التصعيد
الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والعضو بمجلس الشعب، اتصل بالدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، لتحذيره من عواقب المضى فى مثل ذلك البيان، واصفا إياه بأنه ليس فى صالح الجماعة، ويعمل على تصعيد الأزمة القائمة بينهم وبين الحكومة، ويزيد من حالة الاحتقان الحالية، وتعتبره القيادة السياسية عملا موجها ضد الرئيس وعائلته، لإثارة حفيظة الشارع ضدهم.

مسئولية على مكتبه الإعلامى
الكتاتنى نفى علمه بالواقعة، مؤكدا أنه تصرف غير مقصود، وخطأ من المكتب الإعلامى دون علم النائب، ووعد بعدم تكرار ذلك، موضحا أن قضية الإخوان داخل المجلس هى محاربة الفساد فى كل القطاعات، دون التصعيد مع الرئيس أو نجله.
الدكتور محمد البلتاجى، عضو لجنة التحقيق مع حسن، أكد أن النائب ينبغى ألا ينظر إلى بيان يقدمه، أو طلب إحاطة، بقدر ما ينظر إلى الآثار المترتبة عليه، خاصة أن رد الفعل الحكومى، أو عقابه، لن ينال النائب وحده، بل يمس الآلاف من أعضاء الجماعة فى كل محافظات مصر.
النائب عزت مصطفى قال إن هناك اتصالات بيننا وبين النظام الحاكم، ولكنها ليس معلنة، وهناك تصيد دائم من جانبهم لسلوك الإخوان، يجعلنا نحاول أن نبعث برسائل تطمئن القيادة السياسية، بأننا لا نرغب فى الحكم، وبمعنى أدق "لا نرغب فى الرئاسة"، لأن أى إشارة، ولو بسيطة، تعطى عكس هذا المعنى، يكون رد الفعل عليها اعتقالات ومحاكمات عسكرية.
مصطفى أضاف أنه تم وضع مبادئ عامة لنواب الكتلة، حتى يلتزموا بها، منها أن الأسئلة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات، ذات الصلة بالشخصيات المسئولة، والحساسة، والقريبة من القيادة السياسية، لابد من عرضها أولا على أمانة الكتلة، لمناقشتها، ودراسة أبعادها، وآثارها، واتخاذ قرار بشأن تقديمها، أو التراجع عنها.