التوقيت الصيفى: بين مؤيد ومعارض

فى تمام الثانية عشرة من مساء الخميس أنت مطالب بأن تقدم ساعتك - برضائك أو مجبراً - لتتحول إلى الواحدة صباحاً، تبعاً لما يسمى بالتوقيت الصيفى الذى يهدف إلى تقديم أوقات العمل بسبب ساعات النهار التى تزداد فى الصيف عنها فى الشتاء، وبدعوى "توفير الطاقة" عبر تقليل معدلات استهلاك الكهرباء، كما ترى الجهات الرسمية والحكومية، التوقيت الصيفى يبدأ فى مصر من الجمعة الأخيرة فى أبريل حتى الجمعة الأخيرة فى سبتمبر أو الجمعة الأولى فى أكتوبر. فى اليوم الأول لا يشعر الكثيرون بتغيير ملحوظ، لأن بداية التغيير تكون فى يوم الجمعة وهو إجازة رسمية عند المصريين، ولكن مع انتظام الجميع فى العمل يوم الأحد يختلف الأمر عما تعود عليه الناس، فيشعرون وكأن ساعة قد استقطعت من موعد نومهم.

يقول محمد حسن موظف، إن التغير يسبب له "لخمة" و"لخبطة" شديدتين لمدة 15 يوماًَ على الأقل، وبعدها تزول الصدمة ويبدأ التعود على التوقيت الجديد، أما عم جمال "ماسح الأحذية بميدان التحرير" فيضبط ساعته على موعد ذهاب الموظفين إلى العمل، ولذا يصحو مبكراً، بينما يرى "محمد محمود" بائع الصحف بميدان التحرير، أنه من الأفضل تثبيت التوقيت العادى مع تغيير مواعيد العمل فى الصيف عنها فى الشتاء.

حكاية التوقيت الصيفى بدأت عند الأمريكى "بنيامين فرانكلين"، عندما طرح الفكرة عام 1784 ولكنها لم تأخذ طابع الجدية، إلا عندما طرحها البريطانى "وليم ولست" ونوقشت فى البرلمان عام 1909 ورفضت، وكان أول تطبيق للتوقيت الصيفى مع الحرب العالمية الأولى بحجة الحفاظ على الطاقة، حيث استخدمته ألمانيا، وتلتها بريطانيا، والتفسير العلمى للظاهرة يقول إنه كلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه القطبين يصبح الفرق واضحاً بين طول الليل والنهار فى فصل الصيف، و يبدأ شروق الشمس فى ساعات النهار الأولى، حيث يكون معظم الناس نياماً فيذهب الضوء هدراً و لهذا يتم تأخير شروق الشمس ساعة، وعملياً هذا يجعل الغروب متأخراً ساعة، وهو التبرير الذى أثار سخرية "كرم أحمد" مدرس إعدادى، قبل أن يؤكد أن الناس يسهرون ليلاً ويشغلون أجهزة التكييف، وبالتالى ليس هناك أى توفير للطاقة لأن استهلاكها فى مصر يخضع لمعايير أخرى غير التوقيت.

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر عام 1941، عندما صدر الأمر العسكرى بتقديم التوقيت 60دقيقة فى فترة الصيف أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم ألغى بعد انتهائها قبل أن يعود العمل به فى 1957، وتعرض للإلغاء والعودة أكثر من مرة ومازال العمل به سارياً حتى الآن.

ويرتبط التوقيت الصيفى فى مصر بتغيير رجال الأمن العام بوزارة الداخلية لزيهم الشتوى الأسود، الذى يتم تبديله بالزى الصيفى الأبيض، الذى استلم منه شرطى المرور "محمد حسن" 4 "أطقم" يوم 20 أبريل بخلاف الأسود الذى يستلم منه "طقمين" فقط لأن الأبيض يتسخ بسرعة. ولا يتعلق اعتراض الطالب "محسن جمال" على تغيير الساعة بالاستيقاظ مبكراً للذهاب للمدرسة، لأنه لا يذهب إليها من الأساس، ولكن تغيير التوقيت يربكه ليلاً، ويقلص ساعات مذاكرته، لأن العشاء يؤذن فى التاسعة إلا الربع، وعندما يبدأ فى المذاكرة يكون الفجر قد أوشك، كما أنه لا يستطيع المذاكرة نهاراً.

يذكر أن مصر بجانب تونس ونامبيا فقط هم الدول الإفريقية التى تتبع التوقيت الصيفى، وقد أوقفت العراق العمل به هذا العام، أما الدول العظمى التى لا تتبع هذا النظام فهى اليابان والصين، بينما إسرائيل تبدأ التوقيت الصيفى من الجمعة الأخيرة قبل 2 أبريل حتى الأحد الأخير قبل عيد الغفران.

وكشفت دراسة ألمانية حديثة أجريت على 55 ألف شخص، وقام بها علماء جامعة لودفيج ماكسيميليان بمدينة ميونخ، أن تغيير التوقيت الصيفى والشتوى يمثل عبئاً كبيراً على الإنسان، لأنه يحدث خللاً على جهاز التوقيت الداخلى للإنسان "الساعة البيولوجية"، حيث أن هناك تغييرات حيوية تحدث عند بزوغ ضوء الشمس مثل إفرازات الغدد.

وتجد دعاوى توفير الطاقة المصاحبة للتوقيت الصيفى رفضاً عند بعض الخبراء والمختصين، الذين يرون أن تغيير التوقيت ليس البديل المناسب لتوفيرها، خاصة مع سلوكيات المصريين الاستهلاكية الخاطئة، التى يؤكد المهندس إسماعيل هلال – وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشعب - أنها تتسبب فى إهدار الطاقة لا توفيرها مع التوقيت الصيفى، بالإضافة إلى ما يسببه هذا التغيير من اختلال فى حياة المواطنين، بسبب تعديل مواعيد العمل والمدارس والمواصلات، وهو ما يصيب المواطنين بما يشبه "الصدمة" التى تكون أضرارها أقل من فوائدها.

على الجانب الآخر يتعجب الدكتور أكثم أبو العلا – وكيل وزارة الكهرباء للإعلام - من الهجوم على التوقيت الصيفى، الذى يرى أن له دوراً كبيراً فى توفير الطاقة، إلا أن ذلك يرتبط بمدى التزام المواطنين بمواعيده، مشيراً إلى أن ذلك النظام معمول به فى أكثر من 70 دولة فى العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبى الكبرى.
وكان جدلاً كبيراً قد ثار فى مجلس الشعب حول التوقيت الصيفى وجدواه، ففى الوقت الذى ترفض الحكومة المصرية إلغاؤه بأى شكل من الأشكال، وافقت لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من مصطفى الهوارى عضو الحزب الوطنى، وجمال حنفى النائب الإخوانى، الذى انتقد التقليد الأعمى فى تغيير التوقيت، رغم عدم جدواه الاقتصادية، إلا أن مشروع القانون لاقى معارضة حكومية شديدة، مع تأكيدات بأنه يحقق جدوى اقتصادية كبيرة، وتعمل به أكثر من 70 دولة فى العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أكد د.سلطان أبو على- وزير الاقتصاد الأسبق- أن تغيير التوقيت غير إيجابى ويؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى وعلى المعاملات التجارية، مضيفاً أن هذا التغيير الذى نتبعه يؤدى إلى التأثير السلبى على الدخل القومى، واستهلاك الطاقة وليس كما يشاع أنه يؤدى إلى توفير الطاقة الكهربائية والاستفادة من ضوء الشمس، فعلى العكس يؤثر هذا التغيير على المعاملات فى البنوك والبورصة، والتى تصل خسارتها إلى 60% من قيمة المعاملات، مما يحدث نوعاً من الخلل، حيث يتعطل الاتصال بالدول الأخرى نتيجة عدم التوافق فى الساعات بيننا وبين تلك الدول، وطالب "أبو على" بإلغاء هذا التغيير الذى يحدث كل عام لما يسببه من خسارة كبيرة للاقتصاد المصرى.