منع احتجاج لأطباء الأسنان أمام مجلس الشعب

نظم أطباء الأسنان صباح الاثنين وقفة احتجاجية بشارع القصر العينى، بعد أن منعتهم قوات الأمن من تنظيمها أمام مجلس الشعب، طالبوا فيها بمساواتهم فى الحوافز والبدلات مع الأطباء البشريين، وتعديل القرارات الوزارية 75 لسنة 1997، و221، 222 لسنة 2007، كما طالبوا بتعديل القرار رقم 469 لسنة 1996 بالزمالة المصرية، والذى أصدره الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة السابق، ومساواته بالزمالة البريطانية، وأن يتم تطبيق قرار المعاملة المالية من خلال وزارة الصحة.
الدكتور نبيل العطار أمين صندوق النقابة قال إن أكثر من 150 طبيب أسنان حصلوا على الزمالة المصرية ولم يتم معاملتهم حتى الآن كالزمالة البريطانية.
وقال الدكتور حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب إن أطباء الأسنان هم أكثر فئة تعرضاً للعدوى والأمراض، مشيراً أن هذا الجهد لا يتناسب مع الراتب، وتساءل: "كيف يحصل أكبر الأطباء على أجر لا يزيد عن 90 دولاراً فى الشهر، وهم من أكثر الفئات تعرضاً للعدوى، وهناك عدد كبير منهم مصابون بالكبد وأمراض أخرى خطيرة".
وعن موقف النقابة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم أكد الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان أنه سيتم عقد جمعية عمومية للنقابة فى أواخر يوليو، بعد إعطاء الحكومة المدة الكافية لدراسة مطالبهم وتنفيذها، وفى حالة عدم الاستجابة ستأخذ الجمعية قراراً بالاعتصام والإضراب للحصول على حقوقها.