أزمة بين "سرور" و"قناوى" فى مجلس الشعب

وقعت خلافات حادة بين الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، و ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، بسبب رفض سرور طلب قناوى تشكيل هيئة برلمانية جديدة بالمجلس بعد انضمام النائبين محمد العمدة عن كوم أمبو بأسوان وعمران مجاهد عن دائرة الزرقا بدمياط إلى عضوية الحزب قبل أيام ، واتهم قناوى سرور بأنه يكيل بمكيالين ويفرق فى تنفيذ اللوائح بين الأحزاب.
التقى قناوى مع سرور،الأحد، بمكتب الأخير فى حضور العمدة ومجاهد، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين لرفض سرور تأسيس هيئة برلمانية للحزب الدستورى، مبرراً ذلك بوجود فتوى قانونية سابقة للائحة الداخلية للمجلس تقول "إن الهيئة البرلمانية يتم تشكيلها لأعضاء الأحزاب الذين دخلوا المجلس وهم يحملون عضوية الحزب، وليس من النواب الذين انضموا للحزب بعد انتهاء الانتخابات"، وهو ما رد عليه قناوى بأنه مخالف للدستور، واتهم سرور بأنه يكيل بمكيالين ويفرق بين الأحزاب فى تطبيق اللوائح والقانون.
وقال قناوى إن الدكتور سرور يكيل بمكيالين لأن الحزب الوطنى ما كان له أن يحصل على الأغلبية فى انتخابات 2005 لولا قيامه بضم النواب الذين فازوا كمستقلين فى الانتخابات إلى عضويته، وأضاف قناوى أن اللائحة تنص على تشكيل الهيئة البرلمانية بحد أدنى عضوين فقط لأى من الأحزاب السياسية القائمة ولم تضع شروطا لوقت العضوية أو التشكيل.
وبعد إلحاح من قناوى قرر سرور إحالة طلبه إلى اللجنة التشريعية التى ستعقد غدا للنظر فى مدى قانونية الهيئة البرلمانية الجديدة، وعلق سرور قائلاً: إنه لا يرفض تشكيل الهيئة ولكنه لا يريد أن يخالف القانون وإنه مهتم بوجود أكثر من هيئة برلمانية من المعارضة لتعبر عنها.
كان قناوى أرسل قبل أيام خطابين للدكتور سرور بوصفه رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب يخطرهما بانضمام كل من النائبين محمد العمدة وعمران مجاهد لعضوية الحزب ،كما أخطرهما برغبته فى تشكيل هيئة برلمانية للحزب وبناء عليه تم تحديد موعد اللقاء الذى تم الأحد.
يذكر أن مجلس الشعب الحالى لايوجد فيه سوى هيئتين برلمانيتين فقط هما الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى التى تتشكل من 87 % من الأعضاء، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد التى تتكون من خمسة أعضاء ، فى حين تم إلغاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع فى يونيو 2006 بعد استقالة النائب محمد تليمة من التجمع وانضمامه إلى الحزب الوطنى.