أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية التزام الحكومة بتحسين مستوى الدخول ورفع مستوى المعيشة والعمل على كبح جماح التضخم الذى تجاوز 15% خلال مارس الماضى.
جاء ذلك خلال كلمته السبت أمام المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط القومى الذى يحمل عنوان "نحو معدلات أعلى للنمو وتوزيع أكثر عدالة للدخل فى الاقتصاد المصرى"، شدد الوزير على أهمية التمسك بمعدل نمو اقتصادى مرتفع يزيد على 7 فى المائة خلال عام 2008/2009، بما يتوازى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن زيادة الناتج المحلى الإجمالى تعنى زيادة الدخلين الخاص والعام والتى تؤدى إلى توفير فرص عمل أكثر، سواء فى القطاع الرسمى أو الحكومى، كما يوفر للدولة إيرادات أكثر للإنفاق على الخدمات والمرافق العامة وزيادة أجور العاملين.
وقال عثمان إن السياسة الاقتصادية ليست غائبة عن متابعة الركود الحادث فى الاقتصاد العالمى وخاصة الاقتصاد الأمريكى وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى المندمج فى الاقتصاد العالمى ويترابط معه.
وأضاف: أن السياسة الاقتصادية الحالية تعمل من خلال تحقيق التناسق بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق الاستفادة من عوائد التنمية ومقتضيات الحفاظ على التوازن المالى والنقدى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
