غضب شعبى فى مطروح من المحافظ و"البيت بيتك"

"أهالى مطروح يكرهون محمود سعد وبرنامجه البيت بيتك"، هكذا علق أيمن شويقى عضو مجلس محلى مركز مطروح، عقب انتهاء فقرة البيت بيتك للإعلامى محمود سعد، والتى استضاف فيها الفريق محمد الشحات محافظ مطروح، مساء السبت.
وقال شويقى لـ "اليوم السابع": "إن غالبية أهالى مطروح استفزتهم ردود المحافظ على أسئلة محمود سعد فيما يتعلق بالعشوائيات المنتشرة بالمحافظة ونظام الإدارة المتعسف الذى ينتهجه المحافظ مع أبناء الإقليم، إلى جانب تركيزه واهتمامه بالجانب السياحى فقط ، بينما المحافظة تئن من الركود والبطالة وزيادتهما الملحوظة".
من بين الملفات التى فتحها سعد أمام المحافظ ، مشروع الضبعة النووى، الذى برر المحافظ تعطيله بأنه قرارالمجلس الأعلى للطاقة، ولا دخل له فيه، بينما ظهر انحيازه الكامل لتحويل المحطة النووية إلى مشروعات سياحية، وذلك عندما قال له سعد"إن الخبراء أكدوا أن أرض الضبعة تمتلك جميع مقومات المحطة النووية"، فقال المحافظ : "هذا الكلام منذ عام 1970".
أصر المحافظ خلال البرنامج الذى يذاع على الهواء مباشرة ويشاهده الملايين داخل مصر وخارجها، على الاستهزاء بالزى البدوى،متباهيا بإصداره قراراً يحر م كل من يرتديه من دخول ديوان عام المحافظة والمنشآت الملحقة به.
استفز أسلوب المحافظ غالبية أبناء القبائل الذين عبروا عن غضبهم من تصريحاته المعادية للموروث الثقافى والبيئى لأبناء مطروح، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التى يهاجم فيها الشحات أبناء القبائل.
وقال نبيل عبد الرحمن، ناشط سياسى من مطروح: "إن كثيراً من أبناء مطروح حاولوا الاتصال بالبرنامج للرد على افتراءات المحافظ، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل".
علق عبد الرحمن عن سخطه من أسلوب محمود سعد ،عندما طلب من المحافظ استضافته وفريق عمل البرنامج فى مدينة مرسى مطروح للاستمتاع بشواطئها وفنادقها، قائلا "لقد أعطى المذيع فرصة ذهبية للمحافظ، ومنحه بكل سهولة غلق الملفات التى فتحها أمامه ليتحدث عن إنجازاته المزعومة".
ويستطرد عبد الرحمن قائلاً "فى بداية الحلقة المحافظ كان يرد على أسئلة المذيع بقوله يا أستاذ محمود، وبعد أن طلب استضافته وفريق عمل البرنامج فى مرسى مطروح، كانت ردود المحافظ عبارة عن يا محمود، بدون أستاذ".
تجدر الإشارة الى أن محافظ مطروح يتدخل بقوة فى انتخابات المحليات لضمان مرشحين موالين له، بعدما دخل فى صدامات عديدة مع المجالس المحلية، أدت إلى إحراجه أمام الرأى العام، على خلفية القرار الشهير رقم 177 والذى يمنع التعامل على الأراضى الواقعة بحرى ـ الطريق الدولى، وأدى الى تشريد مئات الأسر التى تسكن الشريط الساحلى.