تقرير وكالة الطاقة: شكوك فى سلمية برنامج إيران

حذر الناطق باسم الخارجية الإيرانية من أن صدور قرار جديد من الأمم المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووى سيؤدى إلى رد "مناسب" من طهران.
وقال محمد على حسينى "سنتخذ إجراء مناسباً فى حال اعتماد قرار جديد" فى مجلس الأمن بدون إعطاء تفاصيل.
جاء هذا فى الوقت الذى أكد فيه تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان برنامج إيران النووى موجه بالكامل نحو الأغراض السلمية، وأفاد التقرير أيضاً أن طهران أوضحت العديد من القضايا المتعلقة ببرنامجها النووى، غير أنها لم تعلّق أنشطتها ذات العلاقة بتخصيب اليورانيوم.
وقالت الوكالة فى تقريرها الصادر ـ الجمعة الماضية ـ حول برنامج إيران النووى: إن طهران نفت بشكل كامل صحة التقارير التى أشارت إلى امتلاكها برنامجاًً نووياً سرياً، وأشارت إلى تحقيق بعض التقدم فى قضايا كانت عالقة منذ فترة دون أن تحددها.
غير أن التقرير أكد أن إيران لم توضح للمنظمة الدولية تماماً المزاعم المتعلقة بالدراسات والأبحاث التسليحية - كالأبحاث المتعلقة "تترافلورايد اليورانيوم" وهو أحد مشتقات "هيكسافلورايد اليورانيوم الذى يستخدم فى أجهزة الطرد المركزى لتخصيب اليورانيوم - مثل تطوريها لتصميم صاروخى وتجاربها على مواد شديدة الانفجار، وهو ما اعتبره التقرير مثيراً للقلق.
وحذر التقرير من عدم وجود أى تقدم على صعيد بعض القضايا الأساسية، وفى مقدمتها جمع المعلومات عن الاختبارات والأبحاث التى تزعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن إيران تقوم بها فى إطار برنامج عسكرى.
ولفت التقرير إلى أن طهران لم تعلق بعد عمليات تخصيب اليورانيوم، وأن الشكوك تبقى موجودة حيال ما إذا كان البرنامج الإيرانى مخصصاً بشكل كامل لأغراض سلمية.
ويأتى هذا التقرير بعد ساعات من تسليم الولايات المتحدة ملفاً سرياً للوكالة يحتوى ما قيل إنها "معلومات" حول مساعى طهران لامتلاك أسلحة نووية.
غير أن مصدراً دبلوماسياً ذكر أن القسم الأكبر من تلك المعلومات "مشكوك بصحتها" مؤكداً أن واشنطن وافقت على السماح لطهران بالإطلاع على ما بعض ما جاء فيه كى تحضر ردها غير أن الإيرانيين رفضوا ذلك وفقاً لأسوشيتد برس.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد تقدمتا رسمياً بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى ـ الخميس الماضى ـ دعوا فيها إلى جولة ثالثة من العقوبات على طهران بسبب فشلها فى تعليق تخصيب اليورانيوم.
ومن المتوقع أن يتخذ المجلس قراراً فى هذا الشأن خلال جلسة يعقدها فى منتصف الأسبوع الجارى.
وطالبت مسودة مشروع القرار الذى تم توزيع نسخ منه على أعضاء مجلس الأمن بحظر السفر على إيرانيين ونقل المعدات التى يمكن أن تدخل فى الاستخدامات المدنية والنووية، وفرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية وإجراء عمليات تفتيش تشمل الطائرات والسفن من وإلى إيران.
وهذه هى المرة الأولى يشتمل فيها مشروع قرار على حظر لمواد يمكن أن تستخدم فى المجالين المدنى والذرى.