بسبب الأزمة المالية.. الجامعة الأمريكية تبيع أسهمها وأصولها الاستثمارية فى الشركات المصرية

كشف التقرير المالى الخاص للجامعة الأمريكية فى مصر، عن حجم الاستثمارات الأمريكية للجامعة فى مصر، والذى تراجع بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال التقرير إن الأزمة ألقت بظلالها على استثمارات الجامعة الأمريكية فى مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكشف عن أن الجامعة عانت من انخفاض فى قيمة أسهمها وصل إلى 2 مليون دولار، مما أدى إلى تعقيد أحوالها المالية، خاصة فيما يتعلق بتشييد المبنى الجديد الذى قامت الجامعة بتشييده منذ فترة.

واعتبر العاملون فى الجامعة، أن بناء هذا المبنى كان نوعا من أنواع السفه، ففى الوقت الذى قامت فيه جميع الجامعات الخاصة بتجميد مشروعاتها الأساسية الكبرى بسبب الأزمة المالية، فإن العمل فى المبنى الجديد مازال يكلفها مبالغ طائلة.

وأكد التقرير أن الجامعة قامت بتوفير ما قيمته 25% من قيمة تشييد المبنى بقرض خاص بضمان سنداتها وأسهمها المالية فى البورصة المصرية, وبعد ذلك زادت تكاليف الإنشاء عن 100 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية.

وأشار علاء شوربة نائب رئيس الجامعة للشئون المالية، أنه من المحتمل أن تقوم الجامعة الأمريكية ببيع المزيد من أصولها وأسهمها فى السوق المصرية حتى تغطى نفقات بناء المبنى الجديد، وقال إن ديفيد أرنولد رئيس الجامعة، أكد له شخصيا أن الجامعة تأثرت بشكل واضح بما يحدث عالميا، وأنهم مضطرون لبيع أسهم الجامعة فى شركات مصرية.

وأوضح أن استثمارات الجامعة فى مصر تصل إلى حوالى 520 مليون دولار سندات وأسهم فى البورصة، وحققت الجامعة مكاسب تقدر بـ 77,8 مليون دولار من عائدات الدراسة، ولديها استثمارات فى عدد من الشركات المصرية والعالمية الموجودة فى مصر تقدر بـ 35 مليون دولار.

وأضاف أن الجامعة كان يمكنها تحمل تكاليف المشروع الخاص بها بالكامل دون الحاجة إلى بيع أصولها فى الشركات العالمية، وحثتها من الأسهم فى البورصات المصرية، وبالرغم من أنها تلقت مساعدات خارجية وصلت إلى 64 مليون دولار، بالإضافة إلى قيام الوكالة الأمريكية للمساعدات الأجنبية بتحمل ربع تكاليف إنشاء المبنى الجديد، إلا أن التفكير فى بيع أصولها وأسهمها فى مصر، مازال يسيطر على إدارة الجامعة، وأضاف التقرير المالى فى ملاحظاته أنه فى عام 2004 اختارت الجامعة الأمريكية عرضا مشتركا من شركة سامسونج للبناء والتشييد، وشركة سان كريت للتشييد، ووقعت عقدا قيمته 152 مليون دولار، وبحلول عام 2006 دفعت 19,8 مليون دولار وفقا لتقرير الضرائب الخاص بها، ودفعت 5.6 مليون دولار حصلت عليها كقرض شخصى من بنك نيويورك ميلون، بضمان ما قيمته 98.7 مليون دولار من سنداتها وأسهمها فى مصر.

وقال طارق عبد العزيز المدير المالى لمشروع المبنى الجديد، إن تكاليف المشروع ارتفعت حتى وصلت إلى 400 مليون دولار، وذلك لارتفاع تكلفة المبانى وإصرار الجامعة على عدم وجود عمال مهرة فى مصر، الأمر الذى اضطرنا إلى استيراد عمال بناء من الخارج!! وأن كلام رئيس الجامعة عن أن الشركات المتعاقدة لبناء المبنى هى السبب فى ارتفاع التكلفة، وبالتالى تأثيرها على استثمارات الجامعة فى الأسواق المالية المصرية، وتبريره بيع أسهم الجامعة فى مصر كلام عار من الصحة، وأنه ببساطة مجرد "تلاكيك" لتصفية أسهمهم فى مصر.

ويقول علاء شوربة، إن أسهم الجامعة فى بورصات مصر واجهت خسائر تقدر بنحو 120 مليون دولار منذ اغسطس 2007، وواجهت التويلات الاستثماراية التى تستخدمها الجامعة الأمريكية تراجعا كبيرا مثل شركة "سوند شور" إحدى الشركات التى تستثمر فيها بأكثر من 50 مليون دولار، تعانى من خسائر تقدر بـ 39%، ومجموعة "ليمان برازر" التى تستثمر فيها أيضا خسرت 53 % من أرباحها نتيجة الأزمة المالية أيضا، وقال وفقا للتقرير المالى السنوى للجامعة تم دفع 92 مليون دولار لشركة سامسونج وشركة سان كريت، وكل ذلك تم تسديده بقرض من بنك نيويورك ميلون، بضمان أصول وأسهم استثمارات الجامعة فى مصر.