معظم حالات الطلاق سببها عدم الثقافة الجنسية

ألقت مساء أمس الأحد، الدكتورة هبه قطب أستاذ الطب الجنسى والشرعى بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "ثقافة الجنس بين التشجيع والمعارضة"، والتى نظمها المنتدى الثقافى المصرى وأدار الحوار بالندوة السفير أحمد البيومى الغمراوى، وشارك بالحضور عدد من أساتذة علم الاجتماع، وعدد من الشخصيات العامة، بينما لوحظ قلة عدد الشباب المشارك فى الندوة.

ألقت الدكتورة هبه قطب، الضوء على بعض المشكلات التى ساهمت فى حلها، سواء على صفحات الجرائد أو التى تقابلها يومياً، وأشارت إلى أننا نعانى من انتشار الثقافة الجنسية المغلوطة، والتى ترجع إلى إيماننا الكامل بأن هذه الثقافة صحيحة، كما أنه يوجد قاعدة بيانات أو مرجع يمكن الرجوع إليه لتصحيح هذه الثقافة، وبالتالى فمن يملك الشخصية المؤثرة القادرة على الإقناع يكون هو المرجع.

فالدول العربية كلها تعانى من مشكلة الإحساس بالعظمة وعدم وجود ثقافة الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ، وهذا سبب تأخر بلادنا مما ينعكس على الثقافة الجنسية، حيث الرجل لا يخطئ ولا يعترف بالخطأ ولا عرضة لأى مرض جنسى، بجانب انتشار المفاهيم الجنسية الخاطئة والتى تنتشر فى مجتمعنا؛ فالمرأة مثلاً بفطرتها لا تنتمى إلا لرجل واحد، وهى الفطرة التى لا يملكها الرجال قائلة، اعترف أن هناك أقل من 1 % من الرجال هم الذين لم يخوضوا علاقات نسائية، لأنهم لا يشعرون أنها جريمة، طالما أنها لم تصل إلى الممارسة الجنسية الكاملة، أى إلى حد الزنا وخلاف ذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم، عكس المرأة التى تشعر بفطرتها أنها جريمة، مضيفة أن الثقافة التى تتوارثها الأجيال أثبت فشلها على مر الأجيال مثل "زوجتى مضمونة"، والتى على أساسها يهمل الرجل زوجته قائلة، فمن الغباء أن نعتقد أن هناك شيئاً فى الحياة مضمون، مدللة على ذلك أن هناك حالات تترد عليها فى عيادتها تعانى من إهمال الزوج، مما دفعها للخيانة، وأيضا الاعتقاد الخاطئ للرجل، الذى لا يقترب من زوجته باعتقاد أن الحاجة الجنسية للمرأة ترجع للحاجة الجنسية لزوجها، وإذا تولدت له الرغبة تكون عندها أيضا دون مراعاة لرغباتها، بجانب انتشار ثقافة أن المرأة لا تطلب من زوجها العلاقة الجنسية، مؤكدة أن هذه الاعتقادات سببها قلة الثقافة الجنسية وأننا نستقى معلوماتنا من لا شىء أو من الأقارب الذين يورثون نفس المعتقدات الخاطئة أو من الكتب الجنسية، والتى تحتوى على معلومات خاطئة مثل كتاب "تحفة العروس" والذى ثلاثة أرباعه أخطاء.

ومن جانبها تساءلت فاطمة الخطيب أستاذة علم الاجتماع بالسعودية، حول الخطوة العملية لحل هذه المشكلات؟ وهل هناك سعى لإدراج منهج عن الثقافة الجنسية ضمن المناهج الدراسية؟ وإذا حدث هذا لابد من وضع الشروط اللازمة لمن يقوم بتدريس هذا المنهج؟ مشيرة إلى أن معدلات الطلاق معظمها يرجع إلى عدم الثقافة الجنسية، على الرغم من تدريسها فى الدول الغربية بشكل علمى.

اتفقت معها فاطمة لاشين المحامية، مطالبة بضرورة أن تدخل المرأة النيابة العامة للتحقيق فى قضايا الزنا والاغتصاب، لأن هذا النوع من القضايا الموجود فى المحاكم لا يتعدى 10 % من الحقائق الموجودة فى الواقع خوفا من الفضائح والحرج فى التحدث أمام وكيل النيابة بصفته رجلاً.

أكدت الدكتورة هبه قطب، أنها قامت بوضع منهج كامل للثقافة الجنسية من أول سن الحفاض إلى سن الزواج، وطالبت بإدراجه ضمن المناهج الدراسية، ولا يشترط أن يكون له امتحان، ولكنها قابلت هجوماً عنيفاً وحرباً شديدة لمنع هذا المنهج، رغم أخذ هذه المناهج بالمراكز الأسرية فى الدول العربية كالأمارات والسعودية وقطر والكويت واليمن ماعدا مصر، مؤكدة أنها تحاول تعويض ذلك فى الندوات والبرامج التليفزيونية وصفحات الجرائد.