ممدوح نخلة.. ممدوح رمزى.. ثروت باسيلى.. نجيب جبرائيل.. يقف كل منهم فى جبهته للدفاع عن حقوق الأقباط، التى يقولون أنها غائبة. على الجانب الآخر تتجه الكنيسة فى كثير من الأحيان للتخلى عن السياسيين الأقباط للدخول فى مفاوضات مع الدولة لحل مشاكل الأقباط، والدخول فى صفقات لبناء الكنائس، وهناك جبهات نخلة وجبرائيل ورمزى وباسيلى للدفاع عن حق الأقباط.
فى خط الدفاع عن الأقباط، يقف المحامى ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المنادى بضرورة تطبيق مبدأ المواطنة وإلغاء خانة الديانة، والمساواة بين المصريين مسيحيين ومسلمين فى كل شىء.. ورغم حسن النية التى يدافع بها نخلة عن الأقباط، إلا أن أساليبه المستخدمة قد يعتبرها الكثيرون مثيرة للطائفية.
ورغم الأفكار المتشددة، والمطالب الفئوية التى يريدها ممدوح نخلة إلا أنه قال إن هذه المطالب تحظى بتأييد الكنيسة، بعد أن وجدنا أنه لا بديل عن التصعيد المشروع.
محمد حجازى وقضيته الشهيرة، اتخذ منها نخلة أيضا سندا قويا له فى إثارة موضوع تعداد الأقباط، حيث طالب بضرورة عمل لجنة دولية لمعرفة العدد الحقيقى للأقباط فى مصر، «زعيم الأقباط» كما يفضل أن يطلق عليه، لقب سمى به المحامى القبطى ممدوح رمزى نفسه، باعتباره المدافع عن حقوق الأقباط الضائعة وقد استفاد رمزى من هذا، بأن انضم مؤخرا إلى الحزب الدستورى الحر كعضو فيه، ليتمكن من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية دفاعا عن حقوق الأقباط.
المستشار لبيب حليم، أشار إلى وجود بعض الأشخاص المتحدثين باسم الأقباط، ولكنهم فى نفس الوقت هم مثيرو الفتنة الطائفية.. مؤكدا أن المطالب لا تأتى دفعة واحدة.
نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ظهر دوره فى أول تجمع قبطى ضد جريدة النبأ، باعتبارها تسىء إليها، وطالب بإغلاقها.
فى كتاب «الازدراء بأحد الأديان السماوية» هاجم فيه شخصيات إسلامية كالقرضاوى والدكتور محمد عمارة، وبعد أن حظر مجمع البحوث الإسلامية نشر الكتاب وتوزيعه، اتهم جبرائيل المجمع، بأنه لا يختلف عن محاكم التفتيش، كما اعتبر جبرائيل منع تداول الكتاب بأن المجمع يكيل بمكيالين.
الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس الملى، على الرغم من كونه عضوا معينا بمجلس الشورى، وعضوا فى لجنة السياسات، إلا أنه لاعب أساسى فى الدفاع عن حقوق الأقباط. علمانية باسيلى لم تغن عن كونه يلعب دورا مهما فى عزل شباب الأقباط عن المجتمع من خلال النوادى الخاصة بهم، وكذلك المصايف التى تقتصر على المسيحيين فقط، وذلك على غرار ما يحدث من تجمعات الإخوان المسلمين فى المصايف والنوادى.
وهو ما برره كمال زاخر بأن لكل من هؤلاء حساباته الخاصة فالبعض منهم له مصالح مع الدولة، والآخر مع جهات أخرى.فهل القضية القبطية تحتاج إلى كل هؤلاء المدافعين عنها؟ الحكم فيها متروك للمصريين وليس للأقباط العلمانيين أو المسلمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة