المصالح الحكومية تتلقى تعليمات بشأن صلاحية "الرقم القومى"

وزعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم الاثنين، تعميماً على المصالح والهيئات الحكومية، يقضى بتحديد مدة لصلاحية بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى"، أسوة بباقى الوثائق الرسمية المماثلة.

وذكر التعميم أنه طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 1723 لسنة 2008، تحدد مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية بسبع سنوات من تاريخ استخراجها.

ويتم تجديد البطاقة خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة، ومن يخالف القرار يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من أول يناير القادم.

وأشار التعميم إلى أن ذلك يأتى فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بمشروع الرقم القومى، لما يحققه من ضبط حركة المواطن داخل المجتمع، وشفافية معاملاته مع الجهات والأفراد من خلال بيانات صحيحة وحديثة وصادقة.