مراكز حقوق الإنسان تساهم فى تدمير الاقتصاد المصرى

بدأت ما تسمى بمراكز حقوق الإنسان تخرب فى الاقتصاد المصرى تحت ستار حقوق الإنسان، وبدأت فى القيام بحملة ضد مصانع الملابس الجاهزة، بالرغم من أن بعضهم لا يعرف مجرد معنى واجبات مهمتها، ويعتبرون أن حقوق الإنسان تمتد إلى أن العامل أو الإنسان العامل يجب أن يحصل على أجور تزيد فى قيمتها على تكلفة العمالة فيما ينتجه، علماً بأنه من المعروف أن إنتاجية العامل المصرى فى صناعة الملابس الجاهزة هى أقل إنتاجية على الإطلاق بين عمال الدول المنافسة، مثل الهند والصين...إلخ، فقد قرأت خبرا فى اليوم السابع يقول إن: "عمال الغزل والنسيج.. من ضعف الأجور إلى غياب الأمن الصناعى"، وجاء بالخبر على لسان مركز الأرض كلاماً غير حقيقياً بالمرة، عن انتهاكات صارخة يتعرض لها عمال الغزل والنسيج، فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأنهما يضمان 4000 شركة من القطاعين، يعمل بهما حوالى مليون عامل، يعانون من ضعف الأجور وعشوائية الجزاءات من قبل الإدارة وغياب الأمن الصناعى!، فى تقرير صدر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان تحت عنوان "أحوال عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة".

ووجدت نفسى بحكم موقعى وخبرتى، يجب أن أتصدى لهذا السفه الذى تدعيه مراكز حقوق الإنسان مدفوعة من قوى خارجية لتخريب الاقتصاد المصرى، ويقول التقرير:

إن الآثار السلبية التى صاحبت الخصخصة على أوضاع العمال فى هذا القطاع خلال العقود الثلاثة الماضية بالآتى:

1ـ تم خصخصة أربع شركات وتصفية أربع شركات أخرى، وأن الآثار السلبية هى التوقف عن الاستثمار فى تحديث الميكنة وأساليب الإنتاج، وإغراق هذه الشركات فى الديون من أجل إفلاسها!!!، مما أدى إلى انخفاض وزن القطاع العام، وانتقال مركز الصناعة من المحلة الكبرى وشبرا الخيمة إلى المدن الجديدة.

والرد على هذا الكلام غير الموضوعى، هو أنه كما هو معروف فإن فشل القطاع العام فى جميع دول العالم وعلى رأسها الاتحاد السوفييتى كشف ضعف أساليب الإدارة الفاسدة فى النظام الشمولى، حيث تكون المصانع ليس لها صاحب وتصبح محلاً للنهب، والسلب، ويصبح هم الإدارة هو الفساد بتزوير الميزانيات للحصول على أرباح وهمية، وعدم تطبيق أساليب المحاسبة الحديثة والحكومة، فنجد أن الأمر انتهى إلى استهلاك الأصول وطرق الإنتاج مع عدم وجود رصيد فعلى لمخصصات استهلاك الآلات، بالرغم من تجنيب قيم مالية على مدار السنوات لمواجهة تقادم طرق الإنتاج أو استهلاك الآلات، بالإضافة إلى تزوير الميزانيات بتحقيق أرباح وهمية تراكمت نتائجها على مدار عمر الشركات حتى انتهت صلاحية الآلات وطرق الإنتاج، بدون مبالاة من المسئولين عن القطاع العام، ولى تجربة أن كلفنى السيد الرئيس شخصياً فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين، بمساعدة شركة سمنود فى تشغيل ماكينة صباغة الإنديجو التى تكلف الشركة خسائر فادحة وكانت النتيجة مضحكة، لتعمد المسئولين عن الشركة وشركة المحلة عدم تشغيلها، لأنها مش عايزة وجع دماغ.

وعلى هذا لم يتم تدريب العمال على المهارات الكافية للعمل مما يضعف الإنتاج ثم إهمال مراقبة الجودة، مما ينتج كميات مهولة يومياً غير صالحة للبيع، وعندما يكون المسئولون فى تلك الشركات بالدف ضاربين فشيمة أهل الشركة الرقص على أنغام الفساد.

وهو ما آلت إليه أحوال شركات القطاع العام، وأدى فى النهاية إلى الخسائر وما زالت، وعندما بدأنا إنشاء شركات الملابس الجاهزة فى العاشر من رمضان استقدمت بعض الشركات الخبرة الأجنبية والعلامات التجارية العالمية مثل لى كوبر ورانجلر والكثير من الماركات العالمية، وبدأت المصانع المصرية فى إنتاج الملابس بالجودة العالمية تحت إشراف الشركات العالمية صاحبة العلامات التجارية، وكان لى شرف استخدام أول شركة عالمية تدخل مصر وتقبل العمل فى مصر.

وبدأت تلك الشركات فى تطبيق العولمة وبدأت أرقام التصدير للملابس الجاهزة فى الارتفاع وتم اتفاق الكويز بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بناء على الخبرة الفنية المتقدمة، ولذلك فإن كلمة الكويز تعنى: المناطق الصناعية المؤهلة فنياًQuiz= qualified Units Industrial Zone المناطق الصناعية المؤهلة، ولا تصلح شركات القطاع العام ولا شركات شبرا الخيمة للتصدير وفقاً لهذه الاتفاقية بسبب تخلفها وعدم جودة إنتاجها وعدم قدرتها على تطبيق أى مؤشر للحوكمة.

ونجد أن من علامات تحامل مركز الأرض لحقوق الإنسان على الصناعة المصرية قوله، إن نسبة العمالة النسائية فى هذه المصانع 90%، فى حين أنها فى مصانع النسيج لا تزيد على 13%، وتقل فى صناعة الغزل، والمسئولون عن مركز الأرض لا يفقهون شيئاً فى هذه الصناعة ويجب أن يعلمون أن طبيعة صناعة الملابس الجاهزة تفرض على جميع المصانع استخدام النساء الأكثر قدرة وصبراً على العمل على ماكينات الحياكة وفى العمليات المتعلقة بها، فى حين أن القدرة على العمل على ماكينات الغزل والنسيج تفرض أن يكون العاملين بها رجالاً، ولا يصلح لها النساء.

ويعتبر المركز المذكور أن تدنى أجور العمال فى مصانع القطاع العام هو تقصير من الحكومة مع أن تلك الأجور تدفع بالخسارة على القطاع العام.

أما شركات القطاع الخاص، فإنها تقوم بالتصدير وتحسب وتصرف أجور العمال والمزايا العينية لهم وفقاً لإنتاجيتهم (إنتاج العامل فى الساعة)، حيث إن تلك الشركات تنافس شركات مماثلة فى الصين والهند وغيرهما، وجميع تلك الشركات تعمل بنظام واحد فى مصر وخارج مصر، وهو نظام العمل بالإنتاج، حتى العلاوات الحكومية، فمن المفروض أنها ترتبط بالإنتاج حتى تتمكن الشركة البقاء فى سوق المنافسة العالمية، مع العلم أن أية شركة قطاع عام أو قطاع خاص لا تستطيع صرف رواتب من جيب الحكومة أو القطاع الخاص دون أن تستردها من قيمة المنتج، وبهذا فإن مركز الأرض يثير العمال على الشركات ويعمل على إشاعة الفوضى فى الصناعة المصرية بدون أن يكون له أية ثقافة فى هذه الصناعة.

ويحاول مدير المركز اختراع حقوق للعمال بدون إنتاج حتى يجد مادة يتعامل فيها، ويستقى معلوماته من جانب واحد وهو جانب العمال الذين يجب تثقيفهم أولاً ثقافة المنافسة العالمية، وتهيئة البيئة المناسبة حتى يكونوا جادين ليس فى طلب حقوق ليست موجودة فقط، ولكن فى القيام بواجباتهم فى المحافظة على الإنتاجية والجودة.

ويقدم تقريراً غير موضوعى يعتمد على مقابلات شخصية لبعض العمال، ولم يبحث بطريقة علمية ويتصل بالمصانع ليعرف وجهة نظرها قبل كتابة تقريره، فأية قضية تثار من العدل والمنطق أن نعرض رأى جميع الأطراف لا أن ننبرى للدفاع عن جانب دون الآخر لمجرد أن اسم المركز هو "مركز حقوق الإنسان"، ويجب إعادة التسمية "مركز حقوق الإنسان فى تدمير اقتصاد مصر".