قررت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية "تبادل الزوجات"، المتهم فيها طلبة عبد الحافظ وسلوى حجازى لجلسة 3 يناير المقبل، وذلك لمناقشة محرر محضر ضبط المتهمين، والاستماع لمرافعة النيابة فى القضية والدفاع عن المتهمين.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهمين، السالف ذكرهما، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتضمن عرض نفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.
وكان المتهمان سبق وأن اعترفا أمام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها المتهم الرئيسى.
وكشفت التحقيقات أن الزوج، المتهم الرئيسى، اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين عرفياً، خوفاً من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضاً موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى، فيما اعترفت الزوجة إبان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم فى التحقيقات، إنه متزوج منذ 14 عاماً من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولد وبنت، وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام، مشيراً إلى أنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى"، وزوجته باسم "سميرة"، وأن اللقاءات بينهما كانت تتم على هذا الأساس.
ووجهت النيابة للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها.
الإنترنت هو النواة الأولى لشبكة تبادل الزوجات
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة