أقر المجلس الدستورى الفرنسى اليوم, الخميس, معظم بنود مشروع قانون تمويل التأمين الاجتماعى لعام 2009، خاصة بند رفع سن المعاش إلى 70 عاما الذى أثار جدلا واسعا فى فرنسا.
وذكر راديو فرنسا الدولى أن المجلس الدستورى، أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتهى إلى أن البنود التى تم إقرارها من مشروع القانون لا مس مبدأ المساواة أو حق الراحة والحفاظ على الصحة المذكورين فى مقدمة دستور 1946, كما أوضح أن مشروع القانون يعتبر العمل حتى سن السبعين أداة اختيارية، مشيرا إلى أنه لم يغير السن القانونية للتقاعد.على جانب آخر، ألغى المجلس 19 بندا من إجمالى 120 بندا يضمهم مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذه البنود لا تتفق وقانون تمويل التأمين الاجتماعى.
الدستور الفرنسى يقر مشروع قانون برفع سن التقاعد إلى 70 عاماً