خبراء : فساد المؤسسات المالية الأمريكية وراء الأزمة العالمية

"نسبة التعمد موجودة فى الأزمة المالية" هذا ما أوضحته ندوة المركز الدولى للدراسات، والتى جاءت بعنوان "الأزمة المالية وأسبابها وتداعياتها"، وشارك فيها خبيرا الاقتصاد الدكتور صلاح عبد الكريم وأحمد السيد النجار.

وقال الدكتور صلاح إن الأزمة المالية العالمية ناتجة عن سوء وفساد بعض السياسات والمؤسسات الأمريكية، مشيراً إلى أنه منذ يناير 2001 وحتى يونيو 2003 تم تخفيض معدل الفائدة على 12 مرحلة من 6 % إلى 1 %، أى أنه تخفيض متعمد، بجانب تسهيل القروض لمن يرغب من خلال شركات الرهن العقارى التى شجعت المناطق التى لم تكن مؤهلة لأخذ قروض من المؤسسات المالية كالفقراء، والمهاجرين، وكبار السن، فبدأ الناس يزورون فى البيانات لزيادة دخولهم عن الأرقام الحقيقية حتى يحصلوا على القروض.

واستصدرت هذه المؤسسات تقييماً ممتازاً (AAA) لهذه السندات من إحدى الشركات الثلاث الكبرى فى العالم الخاصة بذلك، ثم أنشأت شركات تأمين برأسمال صغير لهذه السندات، ومن ناحية أخرى قامت بالمراهنة على هذه الأوراق ووصلت المراهنة إلى عشرة أضعاف إجمالى الاقتصاد العالمى، واستفاد من هذه القروض حوالى 20 مليون أمريكى، ثم رفعت فى يونيو 2004 وحتى أكتوبر 2005 نسبة الفائدة من 1 % إلى 4 % على 14 رفعة متتالية.
وأضاف: مما عثر الأمور أن المقترض إذا توقف عن سداد أى قسط يتم رفع قيمة هذا القسط الى أضعاف قيمته، فإذا كانت النسبة 3 أو 4 % تصل إلى 30 %، ومع الكساد توقف الناس عن السداد وبدأت الأزمة العالمية.

ومن أسباب الأزمة، على حسب قول صلاح، "أتعجب من أمريكا وكل المؤسسات المالية بما فيها البنوك المركزية التى تصدر النقود مملوكة ملكية خاصة تهدف للربح وليس للصالح العام"، بجانب أن الأوراق المالية يضعها علماء رياضيات وليس اقتصاد، ويحصلون من خلالها على جوائز نوبل، فهى تصمم لتحقيق الربح لهم والخسارة للآخرين، بجانب فتح السوق الأمريكية لمنتجات العالم كله مما أدى للتشجيع على الاستهلاك وعدم الإنتاج، بجانب ارتفاع أسعار البترول فى الفترة الأخيرة، والذى أدى إلى تهاوى نسبة الدولار فى الدول النامية فزاد الضغط على الاقتصاد الأمريكى.

وأشار صلاح إلى أن حرب 73 أدت إلى ارتفاع أسعار البترول وأصبحت ديون دول العالم الثالث غير قابلة للسداد، مما ترتب عليه أخذ قروض أجنبية والتعثر فى سداد عوائدها، فاتجهت الدول إلى الخصخصة، وتحرير أسواق المال، وانتشار سياسة التقشف فى الصرف على التعليم والغذاء وغيرها، وخفض قيمة العملة بحجة تشجيع التصدير مما أدى إلى بيع المواد الخام من الدول النامية إلى المتقدمة بنصف الثمن.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار أن أسباب الأزمة المالية هى استغلال أمريكا لوضعية الدولار للإثراء على حساب العالم كله، بجانب أن سعر الفائدة أقل من سعر التضخم وبالتالى تكون الفائدة سلبية، مما اضطر البنك المركزى لرفع سعر الفائدة فى وقت غير مناسب فـأثر سلبا على الأسر المتوسطة، وتآكل تنافسية الاقتصاد الأمريكى مع الزمن، وسيطر رأس المال على الحكم لأن الإدارة الأمريكية بها رجال أعمال واقتصاديون وليس سياسيين، وارتفاع الأجور مما أدى لارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات وتحوله لعجز بدلا من فائض، وإقبال الطبقات العليا على شراء العقارات من الخارج.

وأضاف النجار أن هذه الأزمة طبيعية لأن الرأسمالية بطبيعتها منتجة للأزمات، فهى قائمة على سوء توزيع الدخل والاعتقاد بأنها قادرة على تصحيح أخطائها، ففقد السوق عقله لأنه مرتبط بنشاط المضاربين فيه وليس نظام العرض والطلب.

وأوضح قائلا: إن من آثار الأزمة الركود فى بعض البلدان، وارتفاع أسعار الدولار رغم أنه ارتفاع مؤقت، أما مصر والدول العربية فالوضع جيد نسبياً عن أمريكا رغم عدم وجود سياسات جيدة. وأشار إلى أن الذى سيتأثر فعلا هى السياحة وتحويلات العاملين، لأن ثلث التحويلات من أمريكا والباقى من الدول العربية وأوربا، بجانب انسحاب الأجانب من البورصات العربية، "هذا يعد عقاباً لها لأنها لم تضع ضرائب على التعاملات فى البورصة لأنها تهدف للربح وليس للاستثمار".

وأكد النجار أن الأزمة كان يمكن معالجتها فى بداية 2007 إذا تم تخصيص 700 مليار جنيه لمساعدة المقترضين المتعثرين، أو بأحد طرق تسوية الديون ولكن أمريكا لا تساعد الطبقة المتوسطة، ولكن هذه الأزمة أعادت الدور للدولة والنموذج الاشتراكى، ولكن على أسس ديمقراطية وليس بيروقراطية فى السياسة والاقتصاد لتحقيق الحق والعدالة فى التوزيع والاستثمار وتحقيق النمو الذاتى.