◄ الممارسات الخاطئة من بعض الموظفين مع الفلاحين حولت البنك إلى «مرابى»
◄ القانون الجديد سيكون لتصحيح مسارات خاطئة استمرت 37 عاما وليس لخصخصته
يبقى بنك التنمية والائتمان الزراعى سندا للفلاحين ولن تعرف الخصخصة طريقها إليه.. هذا ما يؤكده المحاسب على شاكر رئيس البنك فى حواره لـ «اليوم السابع» للرد على كل ما سبق، ويزيد فى القول بأنه فتح ملف الفساد، بالإضافة إلى أصل أزمة الأسمدة والقروض المتعثرة وقصة مقر البنك الجديد بالدقى.
ما حقيقة ما يتردد من أن البنك أعد قانونا سيعرض على مجلس الشعب سيتم بموجبه تغيير دوره من بنك هيئة قابضة إلى بنك تجارى؟
أنا مندهش من الذين يروجون أن البنك سيتحول إلى بنك تجارى وأسألهم: ما هو وضع البنك حاليا؟ والإجابة أنه بنك تجارى، والحقيقة أن مشروع القانون لم يتحدث عن المسمى وإنما عن الشكل القانونى للبنك، بتحويله من هيئة عامة قابضة إلى شركة قطاع عام، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة، لأن وضع البنك الحالى كهيئة قابضة ليس له جمعية عمومية، ومن غير المعقول أن يكون هناك بنك ليس له جمعية عمومية تحاسبه فى نهاية كل سنة مالية.
يعنى أن البنك طوال 77 عاما لم تكن لديه جمعية عمومية تحاسبه؟
منذ تحول البنك إلى وضعه الحالى كشركة قابضة عام 1971 وحتى تاريخه لا توجد للبنك جمعية عمومية تحاسبه، فهل هذا يصح!.
لا يصح لكن ربما يكون هذا بداية تغيير دوره؟
الرقابة الحقيقية على البنك من خلال جمعية عمومية تضم المساهمين لمحاسبة رئيس مجلس الإدارة، لا تعنى تغيير دوره مطلقا ولن تتم خصخصته.
لكن هناك ظنونا يرفعها البعض إلى حد التأكيد بأن القانون هو اللبنة الأولى فى طريق خصخصته؟
أسألك أنا ما دليل هؤلاء الذين يظنون؟!
الدليل أنه تم إسناد عملية تقييم البنك تمهيدا لبيعه إلى بنك «رابو الهولندى»؟
البنك لم يسند لأحد عملية التقييم، وعلاقة بنك التنمية والائتمان ببنك «رابو» الهولندى علاقة تعاون لأن بنك «رابو» من أكبر البنوك الزراعية فى العالم، والبنك الوحيد الحاصل على أعلى رتبة ائتمانية فى العالم، وهناك برنامج مشترك بين الحكومتين المصرية والهولندية، منها إسناد بنك رابو إعداد دراسة حول إعادة هيكلة البنك وليس خصخصته، مع العلم أن هناك تعاونا بين بنكى مصر والأهلى مع بنكين هولنديين أيضا لمساعدتهما على إعادة الهيكلة، فلماذا يرددون أن بنك التنمية ستتم خصخصته، ولا يتحدثون عن بنكى الأهلى والمصرى، والمقصود بإعادة الهيكلة هى تقوية البنك ماليا وفنيا وإداريا.
جرت العادة أن تكون خطوات مثل إعادة الهيكلة مقدمة للخصخصة؟
ليس هذا صحيحا على طول الخط، أؤكد لك أن أحدا لم يتحدث معى فى مسألة الخصخصة.
ماذا عن قناعتك الشخصية فى ذلك؟
أنا شخصيا لا أوافق على خصخصة البنك لأن دوره لا يقل أهمية عن دور البنك الأهلى.
لكن بعض الخبراء يربطون بين أنك كنت رئيسا للبنك الوطنى للتنمية الذى تمت خصخصته، والاستعانة بك فى بنك التنمية والائتمان الزراعى لتضعه على أجندة الخصخصة؟
الأمر مختلف بين البنكين
ما رأيك حول ما يقوله خبراء اقتصاديون بأن البنك عند تأسيسه كان يهدف إلى حماية الفلاحين من فئة المرابين إلا أنه فى الآونة الأخيرة تحول إلى بنك «مرابى» ومارس كل أنواع التعسف ضد الفلاحين؟
أتفق معك أن هذا الملمح ظهر فى الفترة الأخيرة، وذلك من خلال بعض الممارسات الخاطئة فى سير عمل البنك، لكن لابد من توضيح نقطة مهمة، عند الحكم على دور بنك التنمية والائتمان الزراعى مع عملائه لابد من النظر إلى نوعية المنتج المصرفى المقدم من البنك للعميل، لأن البنك يقدم نوعين من القروض، الأول قروض زراعية لتمويل عمليات الاستعداد لزراعة المحصول من شراء تقاوى وأسمدة ونهاية بجمعه، الثانى قروض استثمارية حيث العميل يحصل عليها لشراء أراض أو سيارة أو مواشى، إلى آخر ذلك، ومن هنا فإن معظم المتعثرين هم الذين حصلوا على قروض استثمارية وليست قروضا زراعية، فلا يعقل أن هؤلاء يحصلون على قروض بهدف شراء سيارات ملاكى، ويرفضون السداد، والبنك لا يتخذ إجراء ضدهم، مثلنا فى ذلك مثل جميع البنوك، وهنا ينتفى الاتهام بأنه يلاحق الفلاحين ويدفع بهم خلف أسوار السجون، وأؤكد أن الغالبية الكاسحة للقروض الزراعية والنباتية لا تكتنفها أية مشاكل ومنتظمة فى السداد.
بالرغم مما يتردد بأن هناك صياغات ملائمة لحل مشكلة الفلاحين المتعثرين فإن كل هذه الصياغات لم تؤد إلى نتائج ملموسة؟
أعترف أن البنك منذ طرح مبادرة التسوية الحالية فى يوليو الماضى التى ستنتهى فى ديسمبر القادم والخاصة بإسقاط الفوائد عن القروض أقل من 10 آلاف جنيه،وجدولة ماهو أكثر ، بأن المبادرة لم تلق النجاح المتوقع
مالسبب؟
السبب فى اعتقادى أنهم لم يجمعوا محصولهم خاصة الأرز والقطن ويطرحوه للبيع من أجل السداد، وأتوقع أن الفترة المقبلة وقبل انتهاء المدة ستشهد إقبالا كبيرا من المتعثرين للسداد.
يتردد أن البنك وضع خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة فى تحريك أسعار الأسمدة من 750 جنيها للطن إلى 1000 جنيه، فما حقيقة ذلك؟
ليس لدى علم بهذا الأمر، ودور البنك يتلخص فقط فى التمويل والتوزيع.
ما هى الخطوات التى اتخذتموها ضد الموظفين المتلاعبين بكميات الأسمدة وبيعها لتجار السوق السوداء؟
حدث ذلك فى الموسم الشتوى الماضى عندما كانت هناك أزمة أسمدة وكانت حالات قليلة وإنما أمكن القضاء عليها هذا الموسم.
شركات الأسمدة تقدمت ببلاغ لجمعية حماية المستهلك تتهم البنك باحتكار توزيع الأسمدة، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار «شيكارة» السماد من 37 جنيها إلى 160 جنيها؟
أى احتكار يتكلمون عنه؟ هذه سلعة مدعمة وأنا كدولة أوزعها كيفما أشاء، والحكومة رفعت سعر «شيكارة» الأسمدة إلى 75 جنيها فقط وليس 160 جنيها.
هل المشاكل الكبيرة التى مر بها البنك طوال السنوات الماضية بسبب غياب الإدارة المصرفية لكون أن البنك لم يتول رئاسته أى مصرفى طوال 77 عاما وأنك أول مصرفى يتولى رئاسة البنك؟
أعتقد أن غياب الخلفية المصرفية أثرت على البنك وتسببت فى بعض المشاكل التى يعانى منها، مع أن هناك شخصيات محترمة ومشهودا لها بالكفاءة تولت إدارة هذا البنك.
وهل غياب الإدارة المصرفية أدى إلى ظهور قضايا فساد كبيرة داخل دهاليز البنك أشهرها قضية يوسف عبد الرحمن، أم غياب الرقابة؟
بشكل عام أى مؤسسة مالية تتعرض لمشاكل وذلك محصلة 3 عوامل رئيسية، الأول مشاكل ناجمة عن الإدارة، الثانى مشاكل ناجمة عن غياب الرقابة، الثالث مشاكل ناجمة عن ظروف البيئة المصرفية والأعمال المحيطة بها، وأنا أعتبر الإدارة التنفيذية أهم عنصر من عناصر النجاح شريطة أن تكون على رأس هذه الإدارة قيادة جيدة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة المصرفية وتهيئة المناخ الاستثمارى الجيد، وإذا أسقطنا هذه العوامل على وضع البنوك بشكل عام فإننا نجد أن البنك المركزى فى الآونة الأخيرة اهتم بجزئية إدارة البنوك وحدثت طفرة كبرى فى كل البنوك وأسهمت الإدارات الجديدة فى استقرار مؤسسات القطاع المصرفى بجانب أن رقابة البنك المركزى أصبحت أكثر قوة وفاعلية عن ذى قبل.
هذا عن إجراءات حديثة لكن قضية فساد كبرى مثل قضية يوسف عبدالرحمن، نضعها فى أى سياق؟
أنا «مش عايز» أتكلم عن أشخاص.
ما هو دور وزير الزراعة وسلطاته بالنسبة للبنك؟
قانون البنك رقم 117 لسنة 1971 يؤكد تبعية البنك لوزارة الزراعة، لكن الحقيقة أن أمين أباظة وزير الزراعة أعلن عندما توليت المسئولية أن الوزارة مسئوليتها فقط التخطيط المركزى للتمويل الزراعى فى مصر، أما النواحى المصرفية التى ينص عليها قانون البنوك بجانب الإدارة اليومية للبنك فهو لا يتدخل فيها مطلقا.
من المسئول عن تعيين رئيس البنك؟
فى الفترات الماضية كان يتم بترشيح من وزير الزراعة وبموافقة رئيس الوزراء، أما فى الوقت الحالى فبترشيح من وزير الزراعة إلى رئيس الوزراء، ثم استطلاع رأى محافظ البنك المركزى الذى أصبح رأيه مهما وبموجب قانون البنوك.
ما السر وراء أزمة رفض البنك منح المودعين ودائعهم؟
هذا الكلام نشر فى إحدى الصحف، وغير صحيح بالمرة.
ماذا فعل البنك للقضاء على الفساد الكبير والمستشرى فى أفرع البنك المختلفة وكان أبطاله قيادات وموظفين استغلوا أمية الفلاحين فى الحصول على بصماتهم وأختامهم على أوراق بيضاء وورطوهم فى قروض كبيرة حصلوا عليها هم؟
أعترف أن هذا الموضوع تكرر فى السنوات الماضية ونتيجة قيام بعض مديرى فروع البنك بالقرى من عديمى الضمائر باستغلال سذاجة الفلاحين والحصول على أختامهم على قروض وهمية وهم يستولون عليها، هنا تواجهنا مشكلة حقيقية وهى أن عند فحص الملف نجد الأوراق قانونية مائة فى المائة، وبالتالى يهرب من العقوبة.
لكن هناك حالة صارخة حدثت فى بنك «بشتيل» بالجيزة حيث حصل مدير الفرع على 2 مليون جنيه بالنصب على الفلاحين، ورغم تحريات مباحث الأموال العامة والتى أثبتت صدق المعلومات فإن البنك كافأه ونقله إلى الفرع الرئيسى بالجيزة؟
أنا طلبت من الشئون القانونية بالبنك أنه فى حالة أن أوراق الملف سليمة يطلبون من الفلاح التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة، وإذا أثبتت تحريات المباحث إدانة المسئول يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده ووقف القرض عن العميل.
ماذا عن موظفى البنك المتورطين فى النصب على الفلاحين ومازالوا فى أماكنهم دون حساب؟
أنا كثفت الاهتمام بشكل كبير بإدارة التفتيش والرقابة بالبنك وأعطيتهم صلاحيات كبيرة وحققت لهم الاستقلالية وزودتهم بكل ما يحتاجونه للمراقبة والتفتيش المستمر على أفرع البنك فى كل المحافظات، وأن أى موظف يتجاوز أو يسرق العملاء أو يتورط فى مجرد شبهة الإضرار بالمال العام يتم إيقافه فورا وتحويله إلى النيابة، وعلى فكرة أنا فتحت ملف الفساد فى البنك ومتوقع أن نار جهنم ستفتح على، إلا إننى مصمم ولن أتوقف.
ما هى هذه النار ومن سيفتحها عليك؟
أباطرة الفساد وستكون عبارة عن شكاوى كيدية.
ماذا عن المبنى الذى قرر البنك إنشاءه وتكلف 150 مليون جنيه بمنطقة الدقى ثم أعلنتم فجأة عن بيعه؟
المقر الحالى للبنك سعته الرسمية 700 موظف بينما عدد الموظفين الحاليين 2600 موظف، وهذا المبنى غير صالح لربط جميع أفرع البنك فى القرى بالمقر الرئيسى لأن الأمر يحتاج إلى تركيب 1400 خط تليفونى ولن يتحمل، كما أنه يفتقد أنظمة الحرائق، ولو اندلع حريق بالمقر سيكون كارثة على غرار حريق مجلس الشورى، لذلك فكرت الإدارات السابقة للبنك فى إنشاء مقر جديد وبعد إنشائه تعرض للهجوم من البعض فقررنا بيعه، وسنكسب فيه.
أمر غريب أنكم تحتاجون للمقر الجديد ولا تنتقلون إليه وتعرضونه للبيع، فما هو السبب؟
سنبيعه وأرباحه سنحولها لزيادة احتياط رأسمال البنك.
هل لسكان الدقى علاقة بذلك؟
ماذا تقصد؟
سكان منطقة الدقى القريبون من مقر البنك خاصة الشخصيات المهمة تدخلوا لإفساد عملية النقل خوفا من إزعاج الفلاحين المترددين عليه وبالتالى تعرضونه للبيع؟
لا تعليق على هذه الجزئية لكن هناك بالفعل خطة لإنشاء مقر جديد للبنك فى التجمع الخامس.
لمعلوماتك..
◄ 27 ألف فلاح متعثر تقل ديونهم عن 10 آلاف جنيه.
◄ 1931 تأسس بنك التنمية تحت اسم بنك التسليف.
موضوعات متعلقة..
◄ د. إمام الجمسى: تحويله إلى شركة مساهمة كارثة.. ومخاوف من سيطرة الأجانب على الأمن الغذائى المصرى
◄ عثمان الدساوى: لن أوافق على قانون يعمل ضد الفلاحين.. ولابد من عودته إلى «التسليف»
◄ مأساة عم حليم مع البنك فى طوخ
◄تقسيط القروض إلى مائة قسط
◄رفض جدولة الديون
2100 جنيه تحولت إلى 30 ألفا فى عامين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة