زيادات متوقعة فى أسعار 35 صنفاً دوائياً

أعرب المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء "ابن سينا"عن مخاوفه من حدوث زيادة جديدة فى أسعار الدواء تشمل نحو 35صنفاً من الدواء لعلاج أمراض القلب وضغط الدم وتصلب الشرايين، فى ظل ضغوط تمارسها شركات أجنبية على وزارة الصحة حاليا.

وقال المركز المصرى فى بيان أصدره اليوم السبت، وحصل اليوم السابع على نسخة منه, إن إحدى الشركات الكبرى استحوذت على نحو 12% من إجمالى الإنتاج المصرى للدواء بعد قيامها مؤخراً بشراء إحدى الشركات متعددة الجنسية التى قامت بتصفية أعمالها فى مصر ورفعت الشركة أسعارها بنسبة 25% خاصة العقار (باسكوبان) الذى ارتفع من 25جنيها إلى 52 جنيهاً.. وقامت شركة أخرى برفع أسعار العقار (فلدين) للمرة الرابعة خلال عام فقط حتى وصل من 11جنيهاً إلى 25 جنيهاً على الرغم من وجود بديل محلى آخر له بأقل من ربع الثمن.

وكانت الشركة قد دخلت فى تمويل بعض مشروعات وزارة الصحة والسكان, كتجهيز مكاتب كبار المسئولين بالوزارة ورعاية برنامج لتدريب وسفر الأطباء المرشحين بمعرفة الوزارة إلى الخارج, فى ضوء شراكة تمت منذ سنتين بين الوزارة وهذه الشركات.

واستنكر المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء القرارات الأخيرة برفع أسعار 55 صنفاً من الدواء تخضع للتسعير الجبرى بنسب وصلت فى معظمها من 150% إلى 400%.. وهى الزيادة الثالثة لأسعار الدواء خلال أقل من عام رغم انخفاض أسعار الخامات الدوائية فى شتى دول العالم منذ شهر ديسمبر 2007وزيادة الانخفاض إلى أكثر من 11% ابتداءً من شهر أكتوبر الماضى, أيضاً انخفاض سعر الطاقة عالميا, وكذا انخفاض أسعار السكر والزجاج والبلاستيك والكرتون عالمياً.

أفاد البيان أن ضغوط الشركات الأجنبية نجحت فى إجبار وزارة الصحة على الانصياع لرغباتها, وقامت الشركات بدءاً من شهر مايو ويوليو 2008 بتقليل إنتاج 22صنفا, خاصة بأمراض القلب والمخ والأعصاب والسكر، كما هددت شركات الأدوية بتوقف الإنتاج بدعوى وجود خسائر لديها.

وأعلن المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء أن هناك ضوابط متعارف عليها عالميا لرفع أسعار الدواء, مثل مستوى المعيشة ودخل الفرد ودرجة تحكم الدولة فى تسعير الدواء, ونوع الضمان الصحى المطبق فيها، إضافة إلى مستوى الأسعار ومعدل صرف العملة.

وأكد المركز فى بيانه عدم وجود أى معايير رقابية يتم بمقتضاها تحديد سعر للمنتج الدوائى فى مصر حتى الآن, والسبب الرئيس فى الأزمات الخاصة بالسياسات التسعيرية, أن مصر بلا سياسة وطنية للدواء تهدف إلى توفير الدواء المناسب بالسعر المناسب وحماية هذه الصناعة الهامة, وهذا يتطلب أن يكون لدى الدولة خطة وتأخذ دورها فى تلبية احتياجات المواطن محدود الدخل الذى ارتفعت فاتورة العلاج إلى أكثر من 250% خلال ثلاث سنوات.

أفاد البيان بأن عدم وجود آليات رئيسية لضبط سعر الدواء يرجع فى المقام الأول لانعدام وجود شفافية سياسات التسعير بالوزارة حتى يتم معرفة التكلفة الحقيقية للمنتج الدوائى, وحتى تحل جميع المشكلات المتعلقة بالتسعير بواسطة الخبرات المتوافرة, وليس بناء على التعليمات الصادرة.