12 مليار إسترلينى ميزانية التجسس على الإنترنت

تدرس الحكومة البريطانية تنفيذ مشروع يتكلف نحو 12 مليار جنيه إسترلينى، لإعداد قاعدة بيانات لمراقبة وتخزين أساليب التعامل مع شبكة الانترنت والبريد الإلكترونى والمكالمات الهاتفية لكل شخص يعيش فى بريطانيا.

وقام مركز المراقبة الحكومى "جى. سى. إتش. كيو" بالفعل بتقديم ما يصل إلى مليار جنيه إسترلينى لتمويل المرحلة الأولى من المشروع. ومن المقرر أن يتم تركيب مئات من المجسات لمراقبة عادات المستخدمين للشبكة والهاتف المحمول فى اثنتين من كبرى شركات تزويد خدمات الإنترنت والمحمول فى البلاد، يتوقع أن يكونا بريتيش تيليكوم للإنترنت، ولها نحو 5 ملايين عميل، وفودافون للمحمول. فيما تستعد الحكومة البريطانية لرد فعل عنيف مماثل لما تسبب فيه مشروع بطاقات الهوية.

وقال دومينيك جريف وزير الداخلية بحكومة الظل بحزب المحافظين المعارض، إن أى اقتراح حكومى لاستخدام السلطات الحالية لاعتراض الاتصالات بدون طرحه للمناقشة أمام الرأى العام سيكون مردوده سيئاً للغاية.

ويقوم جهاز الأمن الداخلى البريطانى " إم. آى .5 "حالياً بإجراء اعتراضات محدودة على مواقع الإنترنت ورسائل البريد الإلكترونى، وهو إجراء تمت الموافقة عليه بموجب تراخيص خاصة أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية.

ومن المقرر، أن يكشف عن تفاصيل أخرى فى الخطة الجديدة فى الشهر المقبل فى إطار خطاب الملكة البريطانية بشأن المقترحات التشريعية لحكومتها، وذلك للدورة البرلمانية الجديدة.

ويرى المسئولون البريطانيون، أن المراقبة أمر ضرورى لمحاربة الإرهاب والجريمة، غير أن منتقدى البرنامج يتساءلون عما إذا كان تطبيق نظام على هذا النطاق الضخم أمرا آمناً أم لا؟.

يذكر أنه، تم إرسال 57 مليار رسالة نصية على المحمول أرسلت فى بريطانيا فى العام الماضى، بواقع 1800 رسالة فى كل ثانية.