غياب التنسيق بين التنمية الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس محلى الفيوم، مشكلة أراضى أملاك الدولة، من حيث بيع الأراضى لواضعى اليد بدون وجود مقننات مائية لها وعدم الحصول على موافقة الرى قبل البيع وضرورة تحديد الأماكن التى لم تبع على مستوى المحافظة حتى الآن.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك أراضٍ توزع على أفراد وشركات أو جمعيات من خارج المحافظة.

وقد أكد مدير عام أملاك الدولة، أن هناك جهتين للتصرف فى الأراضى وهما أملاك الدولة بالمحافظة وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة, وأضافت أنها تحتاج إلى أكثر من سنة لرفع المساحات التى لم تبع من أراضى المحافظة على الخرائط.

وأوضح مدير عام أملاك الدولة، أن مدى غياب التنسيق بين أملاك الدولة بالفيوم وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالرغم من وجود قانون ينظم العلاقة بين الجهتين، وهو القانون رقم 7 لسنة 1990 مادة 4 البند الثانى، والذى ينص على التنسيق بين الوزارة المختصة والمحافظة، ويحدد النسبة بين وزارة الزراعة والمحافظة، وطالبت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من مديرية الزراعة والأملاك والمستشار القانونى للمحافظة لبحث كيفية الاستفادة من أراضى أملاك الدولة وتوزيعها على الشباب الخريجين والمواطنين من أبناء الفيوم.

وأوصت اللجنة بضرورة عدم بيع الأراضى لواضعى اليد قبل أخذ موافقة الرى من حيث وجود مقننات مائية لها قبل البيع.

طالبت اللجنة بسرعة موافاة المجلس بالمساحات الموجودة لدى أملاك الدولة بالفيوم، حتى يتسنى للمجلس معرفة المساحات الموجودة فعلياً على الواقع من خلال الخرائط ومدى الاستفادة منها بالطرق القانونية.