غالى: المرحلة المقبلة تتطلب إعادة صياغة دور صندوق النقد الدولى

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى صباح اليوم، الخميس، أن هناك تداعيات للأزمة المالية العالمية، على الاقتصاد العربى والمصرى نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمى، الذى سيدخل فى مرحلة انكماش لا يعرف أحد مداها، ولكنه سينعكس على الدول العربية ومصر فى صورة انخفاض الصادرات وتدفقات الاستثمارات، ولكن بدرجة تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لقدرة كل دولة على تنشيط الطلب المحلى لتعويض انخفاض الصادرات.

وقال غالى إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة التفكير فى دور صندوق النقد الدولى والأدوات المتاحة له لمراقبة نظام المدفوعات الدولى الجديد، وهو الأمر الذى يحتاج إلى توجهات وتكليفات أخرى للصندوق، حتى يمكنه التدخل فى حالة وقوع أى أزمة وتقييمها عند نشأتها، وإن أمكن العمل على تجنب وقوعها. كما اعتبر غالى أن الصندوق غير قادر حاليا على التنبؤ بالمشاكل ولا تقييمها عندما تنشأ ولا حتى معالجة آثارها.

وأضاف أن الأزمة المالية العالمية بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قصور فى رقابة وإدارة ومتابعة بعض المؤسسات المالية، وكذلك فى تقييم بعض الأدوات المالية المتداولة فى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الأزمة تطورت نتيجة اتخاذ مجموعة من السياسات والقرارات، لتصل إلى أزمة ثقة فى الجهاز المالى العالمى، مما
أدى إلى شلل تام فى الجهاز المالى العالمى، وخاصة فيما يتعلق بالقروض والبورصات.

وأوضح أن ما يحدث حاليا من تدخل الدول فى عمليات إعادة تأميم البنوك، هى عملية مرحلية فى وقت هناك حاجة إلى تدخل سلطة مركزية لإنقاذ الموقف، ولكن لم يحدث تغيير فى التوجه العام فى سياسات الدول، من حيث المبدأ الأساسى فى دور القطاع الخاص واقتصاديات السوق.

وأضاف الدكتور غالى أن الدول العربية لا تحتاج إلى أن تتخذ نفس خطوات الدول الغربية، لأنه ليست لديها نفس المشكلة فى هذا المجال، مؤكدا أن هناك اتفاقا على وجود اقتصاديات تعتمد على آليات السوق والقطاع الخاص.