أصبح زواج القاصر بالمغرب يسجل أرقاماً مخيفة، حيث كشف تقرير للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خصصته لحصيلة 4 سنوات من تطبيق قانون الأسرة، أن عدد طلبات زواج القاصر بلغ 38710 خلال عام 2007.
وقالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب فوزية العسولى، إن التقرير يقدم خلاصة حصيلة المكتسبات التى تحققت لكثير من النساء، دون أن يغفل الجوانب التى لم تراع فى تطبيق المدونة، وتعامل القضاء مع بعض القضايا التى لم تف المرأة كامل حقوقها، فى التزام حقيقى بروح المدونة ومقتضياتها.
ومن الإيجابيات التى وقفت عليها الرابطة، تعامل وزارة العدل والمحاكم مع الإذن بزواج القاصر، حيث سجلت انخفاض عدد الأذونات بين عامى 2006 و2007، بينما سجلت فى الوقت نفسه ارتفاعاً فى عدد طلبات زواج القاصر من 30312 عام 2006 إلى 38710 عام 2007، وهذا ما أصبح يشكل هاجساً لدى الفعاليات المهتمة بحقوق المرأة.
وطالبت الرابطة وزارة العدل بوضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر، وذلك بتحديد سن أدنى، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإجبارية الخبرة والبحث الاجتماعى، وتوحيد العمل القضائى، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس، مع تشديد الإجراءات فى حق من يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل السن القانونية، دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة، بغض النظر عن قبول أو رفض طلب ثبوت الزوجية، الذى يتقدم به الزوجان فيما بعد.
وزارة العدل المغربية تطالب بوضع معايير لزواج القاصرات
الرباط (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة