هدد الدكتور حمدى حسن بعدم توجيه أى أسئلة أو طلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء وتوجيهها إلى رئيس الجمهورية فقط.
وقال فى مذكرة تقدم بها إلى رئيس مجلس الشعب، إنه سبق واشتكى عدة مرات من عدم رد رئيس الوزراء على الأسئلة وطلبات الإحاطة التى يتقدمون بها ولكن للأسف دون فائدة ودون نتيجة.
وأشار إلى أن الدكتور سرور سبق ووجه اللوم للحكومة لعدم حضورها بعض جلسات المجلس العام وعدم حضور الوزراء اللجان لمتابعة أعمالها أو الإجابة على طلبات وتساؤلات النواب ولكن بدون فائدة.
قال حسن إنه يشعر أن الدكتور سرور لم يبذل الجهد والحزم الكافيين ولم يستنفذ الوسائل المناسبة لإجبار رئيس الوزراء على احترام الدستور والوفاء بمسئولياته وفقاً للدستور واللائحة. فرغم عدم رده أو حضوره هو أو أى من وزرائه، إلا أن الدكتور سرور لم يتعامل بالحزم وقوة الإرادة اللازمة فى الموضوع.
وتساءل النائب حمدى حسن: ألم يعلم رئيس الوزراء أن الرد على أسئلة وطلبات إحاطة نواب المعارضة والمستقلين هو حق دستورى صريح لهم يجب احترامه، لأن احترام الدستور هو الضمان الوحيد لشرعية الحكومة والنظام كله.
وأضاف أن الرد على نواب المعارضين والمستقلين شرف له ويمكنه من شرح سياساته وخططه واجتذاب مزيد من المناصرين والداعمين لسياسات الحزب الذى يمثله إن أراد، وأن عدم الرد هو تفريط فى واجب وإهدار لحق الشعب ونوابه فى مساءلة الحكومة ومراقبة أعمالها وتضييع لمسئولية شرفه بها وأوجبها عليه الدستور.
قال حسن إنه بسبب هذا التفريط فى الواجب والمسئولية الذى مارسه رئيس الحكومة ووزراؤه، فإنه يمهلهم فرصة لمدة أسبوع واحد منذ تاريخ كتابة المذكرة وبعدها سيسحب هذا الشرف الذى رفضوه وسيتوجه بأسئلته وكل وسائله البرلمانية لرئيس الجمهورية ليجيبه عليها، نظراً لمسئوليته الدستورية فهو من اختار وعين هؤلاء المغرضين الغير جديرين بالمسئولية وهو مسئول عن محاسبتهم.
وأكد أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء متضامنان معاً فى إقرار خطة الحكومة وسياستها، وفقاً للدستور الذى لم يحترمه رئيس الحكومة وزراؤه.
