قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، رداً على سؤال "اليوم السابع" إن حجم ما تم الإفراج عنه من السلع والمنتجات من الموانئ المصرية منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 13 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن برنامج قرض صندوق النقد الدولى مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى بالإضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبى وغيرها من شركاء التنمية.
كان البنك المركزي المصرى، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
