أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أحمد أبو العباس، خطتها نحو تقديم خدمات لأعضائها والبالغ عددهم 300 ألف عامل من العاملين في هذا القطاع على مستوى الجمهورية.
وقالت "النقابة" في بيان لها اليوم الإثنين، إن عمالها حريصون على الاستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية في تنفيذ خارطة طريقها نحو التنمية وإقامة المشروعات الصغيرة التي تُوفر فرص العمل، ترسيخا لمبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وجاء في بيان "النقابة العامة" العضو في الاتحاد الدولي للنقل، والتي تأسست يوم 13-9-2018، وتضم في عضويتها 26 لجنة نقابية، وعدد أعضاء مجلس إدارتها 21 عضواً، أنها مستمرة في الدفاع عن الحقوق المشروعة لمهنة السائقين وكذلك جميع المهن التي تقدم خدمات لهم في مجال النقل والموصلات، وأن خطتها الخدمية والتوعوية سوف تستمر من أجل صناعة عامل يمتك من الوعي ما يؤهله للمشاركة في بناء الوطن، موضحة أنها تستخدم مع لجانها النقابية "نظام السيستم"، الذي يعمل على تنظيم آليه العمل بين اللجان النقابية، وكذلك التعامل بنظام الشهادات المميكنة المطبوعة بمطابع الشرطة، بحيث لا يمكن تزويرها أو تقليدها سواء كانت شهادات لدورات المرور أو لقطاع الأحوال المدنية، وهو ما يؤهلها للقيام بدورها بشكل رقمي يحافظ على جميع الحقوق.
وقالت إن عضويتها في الاتحاد الدولي للنقل هدفها تبادل الخبرات مع النقابات العمالية المماثلة والتنسيق في كل المحافل الخارجية بما يخدم أهداف النقابة.
ورصدت "النقابة العامة" مجموعة من خدماتها لعمالها، حيث تقوم بتقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء لجميع من يتقدم لها بطلب في هذا الشأن، وأنها بصدد المشاركة في تسويق السلع المخفضة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع اللجنة النقابية لصغار المزارعين بالبحيرة، وبصدد إنشاء صندوق مواجهة الكوارث الذي من أهدافه تعويض العضو في حالة حدوث حادث أو كارثة طبيعية بمبلغ لا يقل عن عشرون ألف جنية، وفقا لظروف الحادث، كما أن لديها بروتوكولات مع مراكز طبية لحصول أعضائها على تخفيضات.
وفي مجال التدريب قالت "النقابة العامة"، إنها تقوم بتدريب أعضائها في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، وكذلك علي كيفية ممارسة العمل النقابي وفقا لقانون المنظمات النقابية الصادر عام 2017، وطبقاً للمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة القوي العاملة، مشيرة إلى أن الهدف من التدريب أيضا توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم.
