حذرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من إمكانية خروج الأمور عن السيطرة فى الأزمة الدائرة حاليا بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراى، لما يمكن وصفه بجريمة إبادة جماعية جديدة في شرق أفريقيا، مطالبة السلطات الإثيوبية بفتح تحقيقات عاجلة فيما يخص النزاع القائم ومحاسبة المسؤولين عن مقتل ما يزيد عن 600 شخص حتى الآن.
وأشارت مؤسسة ماعت، في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم، والذى يحتفل العالم به 9 ديسمبر من كل عام، إلى أن إثيوبيا حاليا تشهد واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وهى على شفا "حرب أهلية واسعة النطاق"، لا تقتصر على إقليم تيجراي فحسب، لافتة إلى أن الخلافات بين الطرفين ممتدة منذ تعيين أبى أحمد فى الحكم أى منذ عام 2018 والتي أعقبها جُملة من التدابير القسرية التي قامت بها حكومة أديس أبابا لكافة حكام تيجراي.
وحذرت ماعت منذ تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وبين جبهة تحرير تيجراي إلى حرب أهلية دامية أسفرت عن مقتل المئات، واعتقال ما لا يقل عن 800 شخص كإحصائية أولية، ناهيك عن تهجير أكثر من 45 ألف إثيوبي إلى الدول المجاورة وتحديداً السودان، وعليه، جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التأكيد على دعواتها السابقة بضرورة تعيين مبعوث أممى خاص بالوضع المتأزم فى إثيوبيا وذلك لحقن الدماء ووقف التصعيد القائم.
وتعليقا على ذلك، دعا أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، المجتمع الدولى إلى النظر بعين الاعتبار لكارثة حرب تيجراي وتبعاتها الخطيرة على دول إقليم شرق إفريقيا كافة، كما طالب المسئولين بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ضحايا جرائم الإبادة ومحاسبة الجناة لتضميد جراح الحرب في أسرع وقت. بالإضافة الى ذلك دعا الجيش الاثيوبي مراعاة ضبط النفس والالتزام بالحل السلمي للنزاع القائم قبل تدهور الأوضاع الحقوقية أكثر من ذلك.
فيما طالبت هاجر عبد المنصف؛ مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، كلاً من حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير تيجراي الامتثال الكامل لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث صرحت ان الحكومة الاثيوبية الفيدرالية تقع عليها المسئولية الأكبر كونها الحكومة المركزية المعترف بها إقليميا ودوليا والتي حملت على عاتقها مسئولية أمن وحماية الشعب الإثيوبي ووعدت من قبل بحياة مستقرة لم يشهدها الكثير من الأثيوبيين حتى الآن.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
