يعمل مجلس النواب الفرنسي على إطلاق مشروع قانون "الأمن العام"، الذي يقدم إطارا جديدا لتنظيم عمل الشرطة الوطنية الفرنسية، لكن المادة 24 منه تثير جدلا كبيرا وسط الطبقتين السياسية والإعلامية معا، إذ ينظر إليها على أنها تهديد للحريات، لاسيما حرية الصحافة.
ويركز القانون الذي تقدمت به كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص.
وتفرض المادة 24 المثيرة للجدل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أي علامة تعريف" لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدي أو نفسي به".
ويهدف المشروع بالنسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين وشريكيه في صياغة النص النائب والقائد السابق في الشرطة جان ميشال فوفيرج والنائبة أليس توروانه "حماية من يقومون بحمايتنا"، ويقصد بذلك قوات الأمن التي تواجه مشاعر عدم ثقة متصاعدة، وحتى تقابل أحيانا بالعنف.
وحسب فوفيرج يستهدف كاتبو القانون "حرب الصور" التي "تخسرها السلطات، والدولة بشكل خاص" في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنف الشرطة عقب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.
