وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
ومن ناحيته أكد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أنه لولا نجاح مصر فى الاتفاق الأول لصندوق النقد الدولى الذى صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى أنه لولا ما حدث من إصلاحات هيكلية ومالية بدأت عام 2016، مؤكدا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تماما بدليل عدم اختفاء أى سلعة من الأسواق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق.
وأضافت الحكومة أنها تفاوضت مع صندوق النقد الدولى لدراسة إمكانية الاستفادة من قرار الصندوق بمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا والذى يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد من النقد الأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم فى توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
ومن ناحيته استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تفاصيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، مؤكدا أن هذا التمويل لا يرتبط بأية شروط أو برنامج إصلاحى مُحدد أو إجراءات مُرتبطة بالموافقة على التمويل أو حتى شرائح لصرف التمويل، موضحا أنه يُعد التمويل الأفضل فى العالم حاليا بأقل سعر فائدة يتراوح بين 1.5% إلى 2.5%.
وقال كجوك، إن جائحة فيروس كورونا تسببت فى صدمات عنيفة كان لها أثرها على الاقتصاد العالمى التى أدت إلى أزمات مالية فى عدة دول، ما دفع صندوق النقد الدولى إلى التدخل من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمى، وذلك عبر اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لمواجهة الضرر العالمى الذى نتج عن الجائحة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى أتاح بالفعل تمويل سريع للدول الأعضاء يبلغ نحو 50 مليار دولار، بحيث يحق لكل دولة أن تحصل على 100% من رأس مالها بالصندوق.
