استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تفاصيل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، مؤكدا أن هذا التمويل لا يرتبط بأية شروط أو برنامج إصلاحى مُحدد أو إجراءات مُرتبطة بالموافقة على التمويل أو حتى شرائح لصرف التمويل، موضحا أنه يُعد التمويل الأفضل فى العالم حاليا بأقل سعر فائدة يتراوح بين 1.5% إلى 2.5%.
وقال كجوك، إن جائحة فيروس كورونا تسببت فى صدمات عنيفة كان لها أثرها على الاقتصاد العالمى التى أدت إلى أزمات مالية فى عدة دول، ما دفع صندوق النقد الدولى إلى التدخل من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمى، وذلك عبر اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لمواجهة الضرر العالمى الذى نتج عن الجائحة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى أتاح بالفعل تمويل سريع للدول الأعضاء يبلغ نحو 50 مليار دولار، بحيث يحق لكل دولة أن تحصل على 100% من رأس مالها بالصندوق.
وأضاف كجوك، أن مصر تقدمت بالفعل بطلب للحصول على هذا التمويل السريع، مؤكدا أن هذا التمويل لا يوجد به أية شروط أو برامج إصلاحية معينة، قائلا: "ولكن يتم التقييم فقط على أساس الوضع المالى للدولة وقدرتها على السداد، ولولا نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمت الموافقة على هذا التمويل"، موضحا أن الموافقة كانت مرتبطة بتقييم الصندوق لمدى قدرة الدولة على سداد القرض، وهو ما نجحت مصر فى اجتيازه، موضحا أن الشرط الوحيد لصندوق النقد الدولى هو أن تنشر مصر بشكل دورى الإجراءات التى تتخذها لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررا نتيجة الجائحة وهذا يتم بالفعل، موضحا أن العلاقات القوية والدعم الفنى المستمر بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية سرع من وتيرة الحصول على الموافقة على التمويل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية (1)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية (2)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية (3)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية (4)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية (5)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية (6)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة