عقد الربان طارق شاهين،رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية،اجتماعاً للجنة تفعيل القرار الجمهورى رقم 110 لسنة 2000 الذى يمنح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانئ سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانئ وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بسير العمل داخل الميناء وبحث أية مشكلات قد تواجه العمل .
كما ناقش الاجتماع كيفية إزالة تلك المعوقات لزيادة كفاءة التشغيل، وما يتعلق بتسهيل أعمال لجنة الفحص المشترك، وكذلك مناقشة محضر الإجتماع الذى عُقد بقطاع النقل البحرى بشأن إتفاقية تيسير المرور البحرى FAL جميع الموانئ المصرية وتذليل المعوقات الخاصة بتداول نماذج الإتفاقية السبعة بالشكل الذى قامت بتحديثه وتم توزيعه على الجهات لتداول هذه النماذج الكترونياً .
وفى بداية الإجتماع قال رئيس ميناء الإسكندرية إن الموقف التنفيذى لإجراءات تيسير وتبسيط الإفراج الجمركى عن البضائع بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة فى مصر موضحاً إصرار الحكومة الشديد على إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف قبل نهاية هذا العام .
وأكد شاهين على ضرورة تنفيذ توجيه وزير النقل بشأن التأكيد على كافة الأطراف بالتوافق لتخطى كل التحديات وإحراز تقدم ملموس فى هذا الملف خاصةً بعد تشكيل لجنة للفحص المشترك فى الميناء تختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات ، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وهيئة سلامة الغذاء ، والشركات الخازنة ، وباقى الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص ، وخلال الاجتماع تم الإتفاق على تجهيز مقر دائم للجنة الفحص فى ساحة الفحص بالميناء لكل الجهات المعنية ، مع ميكنة هذه المقار وتزويدها بالأجهزة التكنولوجية المستخدمة بالموانئ ، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة ، فضلاً عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة فى هذا الشأن .
وأوضح شاهين أن مجتمع الأعمال بالميناء وعلى رأسهم أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى 110 شركاء أساسيين فى عملية التطوير والتحديث المستمر وأن الهيئة حريصة على توجيه الدعوة بصفة دورية للشركات والكيانات ذات الصلة بالأعمال داخل الميناء لمناقشة وجهات نظرهم فيما يخص تطوير أعمالهم وسبل حل أية معوقات قد تواجههم فى هذا الشأن فى أسرع وقت ، هذا وقد أشاد رؤساء تلك الجهات المعنية بالإهتمام الكبير الذى يوليه رئيس هيئة الميناء فى سبيل تحقيق المنفعة العامة للبلاد وبما يحقق المصلحة لكل الأطراف .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة