احتضنت المملكة المغربية أمس الاثنين بمراكش، المؤتمر الوزارى الإفريقى حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية فى بيان لها، أن هذا المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة نحو 40 بلدا إفريقيا، يهدف إلى التعبير عن دعم قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذى تم اعتماده فى القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقى، المنعقدة يومى 1 و2 يوليو 2018 بنواكشوط (موريتانيا)، مشيرة إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على الاختصاص الحصرى للأمم المتحدة فى بحث النزاع الإقليمى حول الصحراء المغربية.
وخلص البيان إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتى فى إطار الرؤية الحكيمة والرشيدة للدول الإفريقية من أجل تعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة للانحراف بها عن أولوياتها الملحة في مجال التنمية البشرية المستدامة والاندماج الاقليمى ورفاهية مواطنيها.
وأرسى القرار 693 آلية إفريقية تضم "ترويكا" الاتحاد الإفريقي، وهم الرؤساء المنتهية ولايتهم والحاليون والملتحقون الجدد ورئيس اللجنة، من أجل تقديم الدعم الفعال للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة ، كما حصر تدبير قضية الصحراء في المسلسل الأممي مستبعدا كل مسلسل موازي.
ويشكل هذا المؤتمر المنظم من قبل المملكة المغربية، مناسبة للتأكيد مجددا على الإجماع الإفريقي بشأن القرار 693 ، وليبرهن على نحو فعال على الدعم الإفريقي للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراجماتي ومستدام لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق.
كما يتوخى المؤتمر التأكيد على روح القرار 693 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى تشبث الاتحاد بالمسلسل الأممي، هذا التشبث النابع من القرار الذي يعبر عن اختيار مستنير لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الحريصين على التصدي للانقسامات والتفرقة بين البلدان الإفريقية الشقيقة وتوحدهم حول جهود الأمم المتحدة.
وتسعى المملكة المغربية من خلال هذا المؤتمر إلى التوحيد حول احترام قرار نواكشوط بتفادي التركيز على الانقسامات الداخلية التي قد تقوض حل النزاع الإقليمي وتهدد استقرار وتماسك ونجاعة المنظمة.
ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي، حرصت المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس على مواصلة عملها، وفق نهج قائم على مقاربة مندمجة وموحدة، من أجل إرساء مبادرات ومشاريع مهيكلة ومؤثرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاقتصادية (الهجرة، البيئة، تشغيل الشباب، السلم والأمن....) من أجل تعزيز ريادة إفريقيا ومواطنيها.
وأشاد الوزراء ممثلو هذه الدول،
في البيان الختامي للمؤتمر، وبقوة بالمبادرة البناءة للمملكة المغربية في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الذي يعكس انخراطها من أجل تفعيل القرار رقم 693 الذي تم اعتماده في القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط، وكذا التبني بالإجماع، لهذا القرار حول تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراجماتي ومستدام لقضية الصحراء.
وأكدوا تشبثهم القوي بالخيار الاستراتيجي لرؤساء الدول والحكومات لتجاوز أسباب الفرقة والنزاع والانقسام التي تهدد وحدة القارة، كما اتفقوا على الحفاظ على روح القرار 693 الذي يعد ثمرة مشاورات معمقة لرئيس اللجنة ومحل توافق محمود لقادة الدول والحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار دوره الأساسي في عودة أجواء الهدوء في أشغال الاتحاد الإفريقي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة