"من الإبرة للصاروخ.. واللى ما يشترى يتفرج".. عبارة مصرية شهيرة تصف الأسواق الكبيرة التى تضم مختلف السلع على جميع أشكالها، هكذا الحال أصبح موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سوقًا كبيرة لعرض السلع المستعملة والجديدة دون إطار قانونى يضمن حقوق المستهلكين وحقوق الدولة لدى التجار، وبذلك أصبح أداة لنشر الاقتصاد غير الرسمى ما يضر الدول اقتصاديًا، ويؤكد دوره المشبوه فى هدم الدول بداية من المساهمة فى نشر الفوضى وصولاً بالتخريب الاقتصادى.
التجارة الإلكترونية على فيس بوك ذرع الاقتصاد غير الرسمى
ووفقًا لتقرير سابق لمركز الإبداع التكنولوجي "ايتيدا"، التابع لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، فإن مصر تعتبر الدولة الأولى عربيًا فى استخدام فيسبوك، ما يجعل موقع التواصل الشهير سوقًا كبيرة يستهدف شريحة كبيرة دون ضوابط، الأمر الذى يطرح عدداً من التساؤلات، منها لماذا أصبح "فيس بوك" ملاذًا لتجار الاقتصادى غير الرسمى؟ وما هو الاقتصادى غير الرسمى؟ وكيف يساهم فيس بوك فى تخريب الدول اقتصاديًا؟ وهل يتضرر المستهلكون من التعامل مع تجار الفيس بوك؟ وما خطط الدولة لمواجهة هذا الأمر؟.
عدد وأدوات تعرض للبيع على فيس بوك
فى البداية يجب أن نعرف أن الاقتصاد غير الرسمى لفظ يطلق على ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب على أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة، ويقدر حجمه بحوالى 60% من حجم الاقتصاد الكلى، وتعاملاته السنوية تتجاوز الـ2.2 تريليون جنيه، وفقا لإحصائيات البنك الدولى، لذا فإن "فيس بوك" يعتبر داعمًا لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى، فإذا كنت تنوى تصنيع سلعة تحت "بير السلم" وتحتاج تسويقها فكل ما عليك هو طرحها لجمهور المستهلكين على فيس بوك بعيدًا عن أعين الرقابة على جودتها.
أدوات منزلية وآلات تعرض للبيع على فيس بوك
انتشار السلع المعروضة على "فيس بوك" بشكل كبير وارتباطها بما يبحث عنه رواد الموقع يؤكد أن موقع التواصل أصبح ملاذًا آمنًا لتجار الاقتصاد غير الرسمى لتحقيق ثروات طائلة، حيث يمكنهم من بيع سلعهم دون الالتزام باستخراج سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة نشاط، وهنا يكمن دور "فيس بوك" فى تخريب الدول اقتصاديًا، لأنه يتح مجالاً لتربح أصحاب الاقتصاد غير الرسمى دون إلزامهم بسداد حقوق الدولة فى الضرائب التى تعد من المصادر الرئيسية لتمويل الموازنة العامة للدولة.
ملابس وأحذية معروضه للبيع على فيس بوك
دور "فيس بوك" لن يتوقف عند الإضرار فقط باقتصاديات الدول ومساعدة المتهربين عن عدم سداد الضرائب، بل أصبح بيئة خصبة للنصب والغش فى البيع، ما يشكل ضررًا كبيرًا على المستهلكين أيضًا، فأنت عندما تشترى سلعة من "فيس بوك" فلن تحصل على فاتورة ولا تعرف مقر وعنوان بائع السلعة، ما يجعلك خارج مظلة قانون حماية المستهلك، وصيدا ثمينا للنصابين على موقع التواصل الاجتماعى.
أثاث مكتبى معروض للبيع على فيس بوك
وبالنظر إلى دور الدولة فى مواجهة شبح "فيس بوك" نجد أنها تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، بطرح إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات، فضلاً عن العمل على إنهاء البيروقراطية والتعقيدات الحكومية، ما يساهم فى زيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب التى سيدفعها قطاع كبير من العمال بدخوله نطاق العمل الرسمى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر.
أدوات ذكية على متجر فيس بوك
فيما يرى مراقبون أن الدولة عليها أن تخلق إطارًا تشريعًا خاصًا بالتجارة على "فيس بوك"، لإلزام التجار على موقع التواصل بسداد الضرائب مثل باقى التجار المتعاملين مع مواقع بيع السلع، وتعديل قانون حماية المستهلك لحماية شريحة المتعاملين مع تجار "فيس بوك" وإلزامهم بإصدار فواتير للسلع تضمن حقوق المتعاملين معهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة