طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن قبل الشروع فى إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة والمرتقبة خلال الأيام المقبلة، وذلك لأنه يتعلق بجزء كبير جدا من الشعب المصرى، أى ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، وبما إن الكثير من هذه العقارات أصبحت قائمة بالفعل وضمن الكتلة السكنية لابد من تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية التى سيطبق القانون بناء عليها حال صدوره.
وأشار بدوى، إلى أن الغرض من قانون التصالح هو وقف نزيف البناء المخالف والقضاء على العشوائية وهذا لن يحدث حال كان القانون طاردا للمخالفين، فلابد أن يكون جاذبا للمواطنين وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وعدم المغالاة فى العقوبة.
