قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء عقب استئناف عمل الجلسات يوم 2 من شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لحسم هذا القانون وخروجه قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون وتعرضت لكل مواده بالتفصيل، وعقدت عددًا من الاجتماعات فى حضور ممثلين عن الحكومة، كما حضر وزير الإسكان أول اجتماع للجنة، وهذا يأتى فى إطار حرص اللجنة على خروج القانون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، ومحققًا الفلسفة الخاصة من القانون، وهى أن يكون عنصر جذب للمخالف وترغيبه فى التصالح.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تحديد الأحوزة العمرانية والانتهاء من المخططات التفصيلية الذى يعد أمرًا ضروريًا جدًا قبل إقرار التصالح فى مخالفات البناء ولهذا متوقع مناقشة تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 حتى لا يكون هناك فجوة، موضحًا أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة من المواد التى شهدت العديد من النقاشات وهناك العديد من المقترحات، ولكن الجميع متفق على ضرورة التخفيف عن المواطن.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
يجب اولا معالجة أصل مشكلة وازمة الاسكان ؟
قبل معالجة الأعراض يجب إلغاء قانون الايجارات القديمة الفاسد وهو أصل المرض والعلة وسن قانون اسكان موحد جديد يعالج الانهيارات التي لاتتوقف والمخالفات ومن ثم التصالح بعدها فكيف نعالج المخالفات والتصالحات واسبابها مازالت قاءيمة ممثلة في القانون المذكور والذ لايجروء احد علي الاقتراب منة ؟ ! وعجبي !