يتعامل الأكثرية مع المصطلحات الاقتصادية كما هى دون فهم معناها، من خلال معلومة اقتصادية نشرح اليوم الفرق بين الانكماش المالى والركود الاقتصادى والكساد.
لانكماش المالى هو عبارة عن انخفاض متواصل فى أسعار السلع والخدمات فى كافة جوانب اقتصاد الدولة، وهو عكس التضخم المالى، وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار إلا أنه نادر الحدوث.
ويحدث الانكماش عندما يعانى اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، مما يؤدى إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادى.
أما السبب الرئيسى لحدوث الانكماش، فهو قلة الطلب على السلع والخدمات، وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، أو تدنى السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول، وقد يحدث الانكماش المالى بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجى السلع والخدمات سعياً منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم بتخفيض أسعارها.
أما الركود الاقتصادى هو مصطلح يعبر عن هبوط فى النمو الاقتصادى لمنطقة او لسوق معين، وعادة سبب الهبوط فى النمو الاقتصادى نابع من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذى يؤدى إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذى بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الانتاج والذى معناه أيدى عاملة أقل، وارتفاع فى نسبة البطالة.
وهناك اختلاف حول كيفية تحديد مدى تواجد البلاد فى ركود اقتصادى لكن من المتبع ان يكون النمو فى الناتج القومى أعلى من نسبة النمو الطبيعى فى تعداد السكان (الذى يؤثر بشكل طردى على الناتج القومى الإجمالي)، فى الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبى للناتج القومى على مدى 6 أشهر أى نصف سنة.
وأفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادى هو رفع الانفاق الحكومى الاستهلاكى والذى بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادى إلى حالة نمو،او تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزى الأمر الذى يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر، وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذى يدفع السوق نحو نمو اقتصادى.
أما الكساد هو مصطلح فى الاقتصاد الكلى ويطلق على أى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق فى النشاط الاقتصادى يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أى فترة ينخفض فيها الناتج المحلى الإجمالى لمدة تساوى ستة أشهر على الأقل.
وهى إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدنى وهبوط فى الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات، وخلال فترة الكساد الاقتصادى تنخفض السيولة النقدية، وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، وبالتالى يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
