حدد قانون قم 154 لسنة 2019 والخاص بالمحال العامة أنه يسمح اصدار التراخيص بالإخطار وفقا للشروط الأتية: -
تنص المادة (46) على أن يعاقب الموظف المختص بتلقى طلب الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار بما يُفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة (4) بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص.
تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، عددا من التعريفات بشأن المحال العامة، ومكاتب الاعتماد، وكيفية الترخيص بنظام الإخطار.
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الخطوات والآليات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص.
حدد قانون المحال العامة شروط وضوابط ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث تضمن القانون فصل بعنوان "نظام الترخيص بالإخطار"، ووضع عدد من الإجراءات والضوابط لترخيص محال عامة..
من أبرز التحديات التى تواجه المصريين وبالأخص قطاع الشباب هى انتشار البطالة التى تدفع بعض الشباب إلى الانسياق وراء طرق غير مشروعة لكسب المال.
وضع قانون المحال العامة الجديد، الذى أقره مجلس النواب مؤخرا، نظاما خاصا يسمح بترخيص بعض المحال بالإخطار.
اشتمل قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية التى صدرت مطلع الأسبوع الجارى على عدة مميزات لأول مرة فى مصر،
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الذى يضم 45 مادة..
قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجمع مع وزير الصناعة الأسبوع المقبل، لبحث سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..