أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار البنك المركزي رقم 52 لسنة 2003 فيما تضمنه والمتضمن الغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافه وفروعها بالتعامل بالنقد الاجنبي و شطبها من السجل المعد لذلك.
أعلنت مصادر مسئولة، أن البنك المركزى المصرى، أصدر قرارا بشطب وإيقاف شركة صرافة، ليصبح عدد شركات الصرافات الموقوفة 19 شركة.<br>