أدى إهمال وتجاهل وزارة البترول وغياب الرقابة من المسئولين المعنيين عن ملف خدمات المواطنين فى الوزارة وإيجاس إلى إنضمام فواتير الغاز الطبيعى إلى أخواتها من فواتير الكهرباء والمياه.
لا يوجد المزيد من البيانات.