ألقى الباب الثانى من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وفقاً لآخر تعديل صادر في عام 2008 الضوء على عقد العمل الفردى والبيانات المطلوبة وحقوق العاملين وفقا للعقد المبرم بين الطرفين
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها".