على الرغم من الضجة الكبيرة التى صاحبت صدور تعديلات قانون الاستثمار فى مارس العام الماضى، إلا أن القانون لا يزال يحتاج لعدد من التعديلات.
كشفت مصادر بإدارة المناطق الحرة أن هناك تعليمات من حسام حداد، رئيس المناطق الحرة، بتشديد الإجراءات لمنع أى عملية تهريب من المناطق الحرة للسوق المحلى بدلا من التصدير للخارج مباشرة.
أكد علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أنه تقرر إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع استمرار كافة المشروعات القديمة.
على الرغم من أهمية المناطق الحرة العامة والخاصة لمصر، وما تقدمه من دخل للبلاد، إلا أنها تمثل فى الوقت نفسه مصادر لتهريب بعض المادة الخام والمنتجات بما يؤثر على الصناعة الوطنية.
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن تعديلات قانون الاستثمار عبارة عن 5 تعديلات فقط، وأنه قد تم التقدم بتلك التعديلات للمجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى.
كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد المناطق الحرة الخاصة بمصر والتى ما تزال قائمة تبلغ 223 منطقة يعمل بها نحو73.6 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى.. التفاصيل
كشفت مصادر اقتصادية أن رفض اللجنة التشريعية لبعض التعديلات التى أرسلتها وزارة الاستثمار لتعديل قانون الاستثمار يعد ردًا للصفعة التى سبق أن وجهها أشرف سالمان للمستشار الهنيدى.