"المناطق الحرة" قاطرة تدعم الاقتصاد وتوفر آلاف فرص العمل.. أشرف سالمان: 21 مليار دولار مشروعات استثمارية.. هيئة الاستثمار: جهود مع المالية لحل مشاكلها.. والتهريب أخطر عيوبها

على الرغم من أهمية المناطق الحرة العامة والخاصة لمصر، وما تقدمه من دخل للبلاد، إلا أنها تمثل فى الوقت نفسه مصادر لتهريب بعض المادة الخام والمنتجات بما يؤثر على الصناعة الوطنية، وفى حين تجاهل القانون الأخير للاستثمار المناطق الحرة تجرى محاولات لإعادتها مرة أخرى بضوابط حفاظا عليها.

تمثل المناطق الحرة فى مصر نمطا استثماريا متميزا، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومى إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى وتوافر أراضى مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتى تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية فى المعاملات التى من شأنها جذب الاستثمارات.

مزايا الاستثمار بالمناطق الحرة

ويتمتع الاستثمار فى المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانونى للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائى.

أنماط المناطق الحرة:

يوجد نوعان للمناطق الحرة فى مصر وهى المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة

المناطق الحرة العامة:

يوجد 9 مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، المنطقة الحرة فى قفط، والحرة فى شبين الكوم وبها 1100 مشروع ويعمل بها نحو 95 ألف عامل.

وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إدارى يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضى المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التى تتناسب وطبيعة كل مشروع.

المناطق الحرة الخاصة:

يمكن مزاولة النشاط الاستثمارى داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها، إن يكون المشروع الاستثمارى مشروعاً مؤثراً أو يسهم فى تنمية مناطق عمرانية جديدة كما لا يتسبب فى تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أى مشروع استثمارى داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفى الشروط الخاصة التى تحددها اللوائح وان يكون قد زاول النشاط بالفعل كما لا تقل صادراته عن 50%.

ونظرا لما تمثله المناطق الحرة العامة والخاصة من أهمية فى مجال جذب وتشجيع الاستثمارات، يتم العمل على تطوير وتحسين العمل بتلك المناطق منذ يوليو 2004، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التى كان من شأنها دعم وتطوير العمل بالمناطق الحرة، وخلال العام المالى 2006/2007 تم اتخاذ الإجراءات التالية فى هذا المجال ومنها:
- تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة فى إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية فى اتخاذ القرار.
- التيسير على المشروعات التى تعمل فى التوريد المباشر الخارجى من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة.
- تقنين أوضاع مشروعات تداول الحاويات والموانى الحرة الجافة.
- التيسير على المشروعات فى احتساب فوائد التأخير.
- تخفيض قيمة الضمان المقدم من المشروعات لسداد مستحقات الهيئة بنسبة 50%، وذلك للمشروعات الملتزمة بسداد مستحقات الهيئة.
- وضع آلية لخروج معدات شركات الخدمات البترولية ونظام ضمانها.
- وضع قواعد ميسرة لخروج المخلفات من المناطق الحرة.

مشكلات المناطق الحرة

تعانى المناطق الحرة من مشكلات جراء صدور قانون الاستثمار وتسعى هيئة الاستثمار لحلها بالتنسيق مع وزارة المالية.

علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار قال لـ"اليوم السابع" : "نسعى للاتفاق مع الجمارك على إنهاء الأزمة وبالفعل جلسنا مع مسئولى الجمارك وتناقشنا فى المناطق الحرة وتعديل المادة 29 وتم الاتفاق على بروتوكول وننتظر الرد بعد العرض على وزير المالية فى ظل ترحيب وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان".

وكشف علاء عمر أن الهيئة استجابت للطلبات الخاصة بالجمارك وسيكون هناك المزيد من التنسيق وسيكون لهم ممثلون فى اللجان بالمناطق، وهناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها منها إضافة كاميرات مراقبة بالمناطق "وسنطلب من المشروعات الخاصة أيضا تركيب كاميرات للمزيد من الإحكام وأكدنا لجمارك استعدادنا لتلبية كافة مقترحاتهم بهدف الانتهاء من المشكلة حتى يتسنى تعديل المادة 29 فى القانون"، مضيفًا أن لائحة القانون تطبق عدا المناطق الاقتصادية الخاصة فقط لكن المشروعات القائمة تعمل.

من جانبها كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد المناطق الحرة الخاصة بمصر، والتى ما تزال قائمة تبلغ 223 منطقة يعمل بها نحو 73.6 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الاستثمارات المباشرة فى المناطق تبلغ 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار، لافتة إلى أن المناطق تصدر للخارج مباشرة.

وأكدت المصادر، أن المناطق الحرة الخاصة مهمة جدا للاقتصاد المصرى، وهناك طلبات كثيرة لإنشاء مناطق حرة خاصة، نظرا لعدم وجود أراضى فضاء فى بعض المناطق الحرة العامة واكتمال مشروعاتها.

من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن المناطق الحرة العامة والخاصة بها قرابة ألف مشروع، ويعمل بها 169 ألف عامل، من بينهم نحو 3500 من العمال الأجانب.

وأضاف الوزير، فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" أن إجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة العامة والخاصة يصل لنحو 21 مليار دولار، وإجمالى ما تم استثماره خلال السنوات الماضية حتى العام الحالى بلغ نحو 72 مليار دولار، لافتًا إلى أن نسبة المواد البترولية فيها تصل لنحو 30%، وحول استمرار العمل بنظام المناطق الحرة، قال الوزير لقد تم إرسال مقترحات استمرارا العمل بها للجنة الإصلاح التشريعى وطلبنا أن تعمل بضوابط منها موافقة وزيرى الاستثمار والمالية.