نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات
أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال حول حكم التقسيط مع زيادة ثمن السلعة، وهل هذا يعتبر ربا؟.
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مش بمزاجك.. هل يجوز ربط القسط بسعر الدولار؟"
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وإلزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك..
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف شروط البيع بالتقسيط، مؤكدة أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا..
هناك شركة تقوم ببيع السلع للموظفين بالتقسيط، فما حكم هذا البيع؟ وما الضوابط التي تحول دون المخالفات الشرعية؟، سؤال اجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية..
قالت دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات، ومن هذا المنطلق فقد حرص قانون حماية المستهلك
يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات..
أقر مجلس النواب المادة (٢٨ مكررا) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
حرص القانون رقم (18) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على حماية المستهلكين.
وضع الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك أحكاما خاصة ببعض التعاقدات..
وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط"،منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم..
تنص المادة رقم (8) من القانون رقم (18) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أنه لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.
صدر القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض الرقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع..