قام عدد من نواب حركة النهضة التونسية بالهجوم على الرئيس والتشكيك فى إمكانية إقرار مقترحات الرئيس التونسى حول المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات.
تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لإضافة مادة جديدة تضاف إلى قانون المواريث، وتشمل هذه المادة تجريم الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى.