المقررات السمادية

"الزراعة": استلام 85% من الأسمدة الشتوية.. والشركات تلتزم بالتوريد

الجمعة، 08 مارس 2019 06:00 ص

قال رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية تم استلام وتوفير 85% من المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية.

"الزراعة": توفير 45 % من المقررات السمادية والشركات المنتجة تلتزم التوريد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:00 ص

قال الدكتور محمد يوسف إنه تم توفير 45 % من المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة " الإصلاح ، الائتمان ، الاستصلاح "

"الزراعة": توفير 43% من مقررات السماد للمحصول الشتوى والصرف بالمعاينة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:00 ص

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، توفير 43% من المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية.

"الزراعة": وصول 82% من مقررات الأسمدة الشتوية للجمعيات الزراعية

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:00 ص

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، عن وصول 82% من احتياجات المقررات السمادية للجمعيات الزراعية.

"الزراعة" تبدأ خطة توفير الدعم للفلاحين.. استمرار صرف أسمدة قصب السكر والخضر.. "الخدمات والمتابعة": اجتماعات دورية لتوفير 1.8 مليون طن سماد.. ضوابط جديدة لتوزيع المقررات الشتوية.. وبرامج للتسميد لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 07:00 ص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية حالة الطوارئ استعداد للمحصول الشتوى، باجتماعات مكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة..

تقرير حكومى: توريد 576ألف طن أسمدة من 7شركات تغطى 33% من احتياجات الشتاء

الجمعة، 17 فبراير 2017 09:02 ص

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التزام 7 مصانع منتجة للأسمدة بتوريد حصتها من المقررات السمادية لوزارة الزراعة.

بعد تقاعسها عن توريد حصتها.."الزراعة" توقف شهادات التصدير للشركات المنتجة للأسمدة.. وترفض البيع بالسعر الحر بالجمعيات بخلاف المدعم للمزارعين.. وتؤكد وصول 46% من احتياجات التسميد الصيفية

الإثنين، 22 يونيو 2015 11:39 ص

وقعت خلافات حاليا بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد لجوء "الوزارة" لوقف إصدار شهادات التصدير للشركات.