بين الحين والأخر تنتشر جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، إضافة إلى تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية..
تعرف الوصية الواجبة على أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث..
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات
عادة ما يتسبب شخص في وفاة آخر، بسبب الإهمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وحدد قانون العقوبات المصري، عقوبة المتهم بارتكاب تلك الجريمة..
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة الخاصة بمن يشرع في ارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى تحديد حالات الإعفاء من العقوبة..
يسقط بعض المواطنين، فى فخ الاحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، حيث يصرف مرتكبوا تلك الجرائم النقود التي تحتويها تلك البطاقات.
يتورط بعض الأشخاص فى ارتكاب جريمة إلكترونية، وهى الاعتداء على البريد الإلكترونى الخاص بأحد الأشخاص، أو موقعا، أو حساب خاص، سواء بالاختراق..
يفاجئ بعض الأشخاص، بتلقيهم رسائل عديدة ومتكررة من مواقع إلكترونية لترويج السلع،
يبحث كثير من المواطنين عن تعريف قانوني لمصطلح الوصية الواجبة وشروطها وكيفية احتسابها، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.
أجاز القانون المصري لهيئة المحكمة، إبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته، ضمن تنظيم نظر الدعوى، وترتيب الإجراءات الخاصة بالجلسة، ونص قانون الإجراءات القانونية، وتحديدا المادة 270..
نص قانون الإجراءات الجنائية، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة..
يتسبب بعض الأشخاص في الإبلاغ عن جرائم لم تقع، أو التورط في إزعاج السلطات أو الجهات الإدارية، بهدف التسلية، أو لأهداف أخرى..
تشهد بعض الجرائم تورط الزوجين في ارتكابها، ويتم القبض عليهما، حيث يقعان في ورطة خاصة إذا كان لديهما طفلا صغيرا لا يتعدى عمره 15 سنة
حدد قانون الإجراءات الجنائية 4 حالات، لحبس المتهم احتياطيا، وتضمنت المادة 134 على تلك الحالات، حيث نصت على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه..
يتورط بعض الأشخاص في الاعتداء على أراضي أو ممتلكات مملوكة للدولة، بطريق التحايل، أو تزوير البيانات، ويجأ لإقامة مباني عليها وتغيير معالمها، للانتفاع بها، وتصدى القانون تلك الجريمة
حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة للشخص المتورط في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ونصت المادة 309 مكرر في قانون العقوبات
5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة، سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم.
نص قانون الإجراءات الجنائية، على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، وكيفية تنفيذ الحكم على السيدة الحامل، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا..
تصدر المحكمة في بعض القضايا أحكاما لكن مع إيقاف التنفيذ، إلا أن إيقاف تنفيذ العقوبة مرتبط بشروط إذا رأتها المحكمة في المتهم، قضت بها، كما يجوز إلغائها فى حالتين.
حدد قانون العقوبات المصري، 9 حالات للسرقة، يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل، منها حالة ملغاة، وفصلت المادة رقم 317 في قانون العقوبات تلك الحالات، وجاء نصها ..