رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991.
لا يوجد المزيد من البيانات.