ألزم القانون الجهات الإدارية إعداد نظام رقابى من الداخل لتحقيق الأهداف الاسترايتجية، ونصت المادة 54 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد..
نص القانون على عدم جواز لأي جهــــة إداريــة أو أي من مسئوليها أو موظفيـهـا قبــول أي تــبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائـح السـارية .
ألزم القانون جميع الجهات الإدارية التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة بالإفصاح عن جميع القوائم المالية الحساب الختامي، ونصت المادة 5 من قانون رقم 6 لسنة 2022
ألزم القانون كل جهة إدارية بالحكومة إعداد مشروع الموازنة وفقا لمستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، وبحسب المادة 18 من قانون قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد
رصد القانون ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من الجهاز الإداري وما لا تتضمنه، ونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022
ألزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال إعداد الموازنة، ونصت المادة 4 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر فى 31 مارس عام2022.