نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
لا يوجد المزيد من البيانات.