تشهد اجندة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، الذى يبدأ فى الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، زخما كبيرا بعدد من مشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة.
وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون حماية سرية أقوال المجنى عليها فى قضايا التحرش..
قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن كثيرين من الشهود يتعرضون للأذى عند الإدلاء بشهاداتهم فى بعض القضايا الخطيرة، كما تتعرض حياتهم للخطر.
لا يوجد قانون ينظم حماية شهود الإثبات، فنرى بعض محاكم الجنايات تتخذ بعض التدابير لحماية الشهود أثناء الإدلاء بأقوالهم أمامها، فيقرر بعض قضاة الموضوع سماع الشهود فى جلسات سرية لخطورة المعلومات.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى المواد من 564 إلى 568 كيفية حماية الشهود، وهى مواد مستحدثة لم تكن موجودة فى القانون القائم.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمطروح للمناقشة حالياً على اللجنة التشريعية بالبرلمان يطرح 13 مادة مستحدثة لتحقق العدالة الناجزة تعرف عليها.
قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يسعى مع عدد من القانونيين من أعضاء البرلمان وضع مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين، خاصة فى قضايا الإرهاب.
وضع عدد من أساتذة القانون والمحامين بعض المقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 وبما يحقق العدالة الناجزة ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
شدد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تشجيع الشهود للإدلاء بشهادتهم، وبالتالى