لا يوجد قانون ينظم حماية شهود الإثبات، فنرى بعض محاكم الجنايات تتخذ بعض التدابير لحماية الشهود أثناء الإدلاء بأقوالهم أمامها، فيقرر بعض قضاة الموضوع سماع الشهود فى جلسات سرية لخطورة المعلومات التى يدلون بها وحتى لا يرتبط شكلهم بأسمائهم أمام الحضور فى الدعاوى سواء من أهالى أو متهمين، وقد تلجأ المحكمة لمنع تصوير الشهود من ضباط وأفراد شرطة حتى لا يتم التعرف عليهم واستهدافهم من قبل العناصر الإرهابية.
منع تصوير الشهود
من منطلق الخوف على حياتهم ، تقوم دوائر الإرهاب بمنع تصوير شهود الإثبات فى الجلسات العلنية حتى لا تعرف أشكالهم العناصر الإرهابية، ففى قضية "تنظيم بت المقدس"، والمتهم فيها 213 متهما والتى تضم أكثر من 800 شاهد إثبات من بينهم أكثر من 300 شاهد من رجال الشرطة، منعت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تصوير جميع الشهود من ضباط وأفراد، وفى قضية أجناد مصر منعت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة تصوير شهود الإثبات من ضباط وأفراد شرطة.
عقد جلسات سرية
حتى لا يتم الاستدلال على شكل الشاهد وشخصيته لا تكتف بعض محاكم الموضوع بمنع تصوير ضباط وأفراد الشرطة أثناء الإدلاء بأقوالهم فقط بل تقوم بحماية شاهد الإثبات عن طريق سماع أقواله فى جلسة سرية، فقد تؤدى شهادته لتعريض حياته للخطر واستهدافه من بعض العناصر الإرهابية، وفى بعض الأحيان تعقد جلسات سماع الشهود فى سرية للحفاظ على الأمن العام ولوجود معلومات خطيرة بأقوال الشاهد.
ففى قضية "فض اعتصام رابعة" قررت الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد سماع أقوال الرائد محمد حازم مجرى التحريات فى القضية فى جلسة سرية، بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2018.
وفى قضية اغتيال "النائب العام" الشهيد هشام بركات قررت المحكمة سماع أقوال طاقم حراسة موكب النائب العام فى جلسة سرية، فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 13 ديسمبر 2016.
تحريك الدعوى فى حال إهانة الشاهد
قد يتعرض الشاهد لسب وقذف من قبل الدفاع أو أهلية المتهمين أثناء سماع أقواله أمام محكمة الموضوع، ما يجعل المحكمة تثبت واقعة التعدى على الشاهد بالقول فى محضر الجلسة وتحيل الواقعة للتحقيق، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة، وقد تعتبر المحكمة واقعة سب شاهد إهانة لها ما يجعلها تحرك دعوى مباشرة ضد المتجاوز فى حق الشهود.
التصدى لمحاولة التأثير على الشهود
يحاول الدفاع توجيه السؤال بأكثر من صيغة للشاهد فى محاولة منه للحصول على شهادة منه محتلفة عن التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة، وفى بعض الأحيان يقوم الدفاع بترهيب شهود الإثبات المدنيين للتأثير على أقوالهم فى الدعاوى التى يدلون بأقوالهم فيها، ما يجعل قاضى الموضوع يتصدى لجميع محاولات التأثير على الشهود وحمايتهم من مراوغات الدفاع.
ففى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين عنف رئيس المحكمة دفاع المتهمين فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بعد محاولة التأثير على شاهد الإثبات الرائد مصطفى عبد الغفار ومحاولة جعله يدلى بأقوال بعينها عكس ما قاله فى التحقيقات.
وفى جلسة محاكمة المتهمين بقضية أحداث "اقتحام قسم العرب"، والتى عقدت بتاريخ 22 يناير 2018، عنف رئيس المحكمة دفاع المتهمين وأكد أن الدفاع غير جدى فى أسئلته لتوجيه أسئلة للشاهد تتعلق بأختصاص الشاهد الإثبيات الوظيفى ولا تتعلق بموضوع الدعوى.
ومن جانبه يقول طاهر أبو النصر المحامى الحقوقى إننا فى حاجة إلى قانون لحماية الشهود، فبعض الشهود تتعرض حياتهم للخطر بسبب شهادتهم فى الجرائم الجنائية والإرهابية، وحتى اللحظة الراهنة لا يوجد قانون يحمى الشهود.
وأضاف "أبو النصر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حماية الشهود متروكة لتقدير المحكمة، فمعرفة شكل الشاهد وخاصة الضباط يعرض حياتهم للخطر ويجعلهم مستهدفين من قبل العناصر الخطرة، ونوه إلى اننا فى حاجة إلى تشريع خلال الفترة الحالية لحماية الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة