أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، أن 47.6% من إجمالى الأجور المخصصة
لا يوجد المزيد من البيانات.